العدد و عدم انحصاره، و من قلة منفعة الوقف و كثرتها و أمثال ذلك من القرائن التي تدل على المراد، فإذا وقف البستان على امام المسجد في البلد، و كان واحدا اختص بالمنفعة كلها و إذا تعدد الأئمة فيه اقتسموا منفعة الوقف بالسوية الا أن يعلم غير ذلك.

و إذا وقف الدار أو البستان على فقراء القرية و كانوا قليلين في العدد وزعت المنفعة عليهم بالسوية، الا أن يعلم غير ذلك، و إذا قلت المنفعة و لم تتسع لاستيعابهم، لم يجب ذلك، و إذا كان افراد العنوان الموقوف عليه غير محصورين عددا، لم يجب استيعابهم كذلك، و قد تكون المنفعة كثيرة، فتكون كثرتها دليلا على ارادة الاستيعاب، فتجب مراعاة ذلك بقدر الإمكان. و هكذا.

المسألة 90:

إذا وقف الواقف بستانه على الامام الحسين (ع) انصرف على الأكثر الغالب من هذه الموقوفات إلى إقامة مجالس عزائه و ذكر استشهاده (ع) و بذل الطعام أو غير الطعام في ذلك على النحو المألوف المعروف في عرف الواقف و بلده، و قد تعين القرائن لذلك أياما خاصة كأيام شهادته (ع) أو أيام أربعينه فتتعين كذلك، و قد تدل القرائن على ان المراد الحسين (ع) لا خصوص اقامة عزائه فيصرف في الخيرات المحبوبة عند اللّه و يهدى ثوابها للحسين (ع).

و كذلك إذا وقف على النبي 6 أو على أحد المعصومين من أهل بيته (ع) فينصرف إلى إقامة المجالس لبيان فضلهم و مناقبهم و ذكر مصائبهم على النحو المتقدم، و قد تدل القرائن على غير ذلك فتتبع دلالتها.

المسألة 91:

إذا وقف الواقف العين على امام العصر 7 و علم ان الواقف قصد الوقف على الجهة كما في غيره من المعصومين، كان الحكم فيه كما تقدم في الوقف على آبائه (ع) و ان علم ان الوقف على نحو التمليك له (ع) كان الحكم فيه هو الحكم في حق الامام (ع) من الخمس.