و الأمور و الأعمال التي ترجع الى النمو الفعلي للوقف و الى نمو ثماره و منافعه الفعلية كتأبير النخيل، و إصلاح الثمرة و جذاذها و جمعها و تشميسها و بيعها و اجارة الوقف لمصلحة البطن الموجود و تقسيم المنفعة على أرباب الوقف الموجودين و شبه ذلك تكون الولاية فيها للموجودين من الموقوف عليهم.

المسألة 61:

إذا جعل الواقف تولية وقفه بيد رجلين عدلين على وجه الانضمام فمات أحدهما، فالأحوط أن يضم الحاكم الشرعي عدلا ثانيا الى العدل الباقي من الوليين فيتصرفا في الوقف منضمين، و كذلك إذا فسق أحد العدلين اللذين جعلهما الواقف، أو لم يتفق من أول الأمر إلا وجود عدل واحد، فيضم الحاكم الشرعي عدلا آخر الى العدل الموجود كما تقدم.

و إذا جعل الولاية لعدلين فلم يوجد حتى عدل واحد، أو مات العدلان معا بعد أن عينهما الواقف أو فسقا معا، رجعت الولاية إلى الحاكم الشرعي، و جاز له أن يكتفي بنصب عدل واحد على الأقوى و الأحوط استحبابا أن ينصب عدلين.

المسألة 62:

إذا احتاج الوقف الى التعمير، جاز للمتولي أن يأخذ من منافع الوقف نفسه إذا كانت موجودة فيصرفها في تعميره، و يكون ذلك مقدما على الجهات الأخرى التي يحتاج إليها الوقف و على حصص الموقوف عليهم من المنافع، سواء كان وقفه عليهم على نحو الصرف أو على نحو التمليك، و ان استوعب المنافع الموجودة كلها أو زاد عليها و احتاج الى الاستدانة على ما يأتي منها.

و إذا لم يوجد من منافع الوقف شي‌ء، أو قصر الموجود منها عن المقدار الذي يحتاج إليه في التعمير، جاز للولي أن يستدين لتعميره بقصد أن يفي الدين من حاصلات الوقف في المستقبل أو من منافع الموقوفات على ذلك الوقف كالمسجد يقترض الولي لتعميره مبلغا بقصد أن يفي المبلغ الذي اقترضه له من منافع الموقوفات على المسجد، مما يصح انطباقه‌