و تجب عليه الوصية به عند ظهور أمارات الموت عليه ليعلم وارثه بذلك، و إذا علم بموت الدائن وجب عليه أن يدفع الدين إلى ورثة الدائن، و إذا لم يعرفهم وجب عليه الفحص عنهم حتى يعرفهم و يؤدي إليهم حقهم، فإذا أيس من معرفتهم تصدق بالمال عنهم باذن الحاكم الشرعي، و إذا علم ان الدائن الميت لا وارث له كان ميراثه للإمام (ع)، فيجب دفع الدين إليه.

المسألة 17:

إذا حل ميعاد الدين و طالب الدائن بالوفاء به، وجب على المديون أن يبذل جهده في أداء دينه و براءة ذمته ببيع عقار أو أمتعة أو أعيان يملكها و لا تدخل في مستثنيات الدين، أو إجارة أملاك له، أو تحصيل ديون له عند الناس، و يلزمه على الأحوط لزوما التكسب لذلك بما يليق به في شرفه و قدرته و منزلته الاجتماعية.

المسألة 18:

يستثنى من الحكم بوجوب البيع لوفاء الدين كل شي‌ء يكون ضروريا للمدين بحسب حاله و شرفه و منزلته في المجتمع، و ما يكون بيعه موجبا لوقوع المدين في عسر أو حرج أو منقصة، فلا يجب عليه بيع شي‌ء من ذلك أو المعاوضة عليه بغير البيع لوفاء الدين، و من ذلك داره التي يحتاج إليها في السكنى، و الثياب التي يحتاج إليها و لو للتجمل، و الدابة التي يفتقر الى ركوبها، و الخادم الذي يحتاج إليه في قضاء حوائجه إذا كان من شأنه أن تكون له دابة أو خادم، بل و السيارة التي يفتقر إليها في ركوبه و تنقلاته إذا كان من شأنه ذلك، و أثاث منزله و أدواته و آلاته و أوانيه و ظروفه المختلفة لأكله و شربه و طبخه، و فرش البيت و فرش النوم و اغطيته و ملاحفه له و لعياله و زواره و ضيوفه، و تسمى هذه مستثنيات الدين.

و المدار فيها هو ما ذكرناه في أول المسألة، و لذلك فهي لا تختص بما ذكرناه، و منها الكتب التي يحتاج إليها و تعد من ضروراته أو يلزمه العسر و الحرج أو المنقصة إذا فقدها.