و عشرين دينارا، و يؤجله فيه الى مدة شهرين، و كذلك الحكم إذا كان الدين مؤجلا إلى مدة فلا يجوز للمدين أن يزيد الدائن في مقدار الدين ليزيده الدائن في مقدار الأجل، فيضيف إليه عشرة دنانير مثلا ليؤجله الدائن إلى شهرين بعد ان كان مؤجلا إلى شهر، و مثله أن يطلب الدائن ذلك.

المسألة 14:

يجوز للمدين إذا كان الدين عليه حالا، أن يشترط على الدائن أن يؤجله في الدين إلى مدة معلومة فإذا كان الشرط في ضمن عقد لازم و قبل الدائن بالشرط لزم الشرط و وجب عليه الوفاء به و مثال ذلك ان يبيع المدين على الدائن سلعة بثمن معين و يشترط عليه في ضمن عقد البيع أن يؤجله بدين حال آخر، يستحقه في ذمته إلى مدة شهر، و يجوز له كذلك أن يشترط عليه زيادة الأجل في الدين المؤجل فإذا اشترط ذلك عليه في عقد لازم لم تجز للدائن المطالبة بالدين حتى يحل الوقت المشترط في كلا الفرضين، و كذلك إذا اشترط أحدهما في ضمن عقد جائز فيجب الوفاء بالشرط ما دام ذلك العقد باقيا، و إذا انفسخ العقد سقط وجوب الشرط.

المسألة 15:

لا تجوز قسمة الدين بين الشركاء فيه، فإذا كان لرجلين دين مشترك في ذمة أحد أو في ذمم أشخاص لم يجز للشريكين أن يقتسما الدين فيجعلاه سهمين مثلا، فالقسط الأول الذي يدفعه المدين في شهر محرم يكون لزيد، و القسط الثاني الذي يدفعه في شهر صفر يكون لعمرو، أو يكون ما في ذمة أحد المدينين للأول و ما في ذمة المدين الثاني للشريك الثاني، بل يكون الدين مشاعا، فكل ما يحصل منه فهو للشريكين معا، و ما يتأخر منه يكون عليهما و قد ذكرنا هذا في المسألة السادسة و الخمسين من كتاب الشركة.

المسألة 16:

إذا غاب الدائن غيبة انقطع فيها خبره و لم يعلم أ حي هو أم ميت، وجبت على المدين نية وفاء الدين متى تمكن من إيصاله إلى الدائن،