إذا جعل الرجل ثلاث جعالات لثلاثة اشخاص مختلفين على عمل معين واحد، فقال: ان أرجع لي ضالتي زيد دفعت له دينارا واحدا، و ان أرجعها لي عمرو دفعت له دينارين، و ان أرجعها لي خالد دفعت له ثلاثة دنانير، ثم ردّ الضالة عليه أحد هؤلاء الأشخاص، استحق عليه الجعل الخاص الذي عيّنه له، و إذا اشترك الثلاثة جميعا في العمل فردّوا عليه ضالته استحق الأول منهم- و هو زيد- ثلث العوض الذي جعله له و هو الدينار، و استحق الثاني- و هو عمرو- ثلث عوضه المجعول له و هو الديناران، و استحق الثالث- و هو خالد- ثلث عوضه المجعول له و هو الثلاثة دنانير، و هكذا إذا زادوا في العدد فكانوا أربعة فلكل واحد منهم الربع من العوض الخاص المعيّن له، أو كانوا خمسة فللواحد منهم خمس جعله، و هذا إذا كانوا متساوين في عملهم.

و إذا تفاوتوا في العمل استحق كل واحد بنسبة عمله الى مجموع أعمالهم جميعا، و يأخذ تلك النسبة من جعله المعيّن له، و من أمثلة المسألة أن تحدث مخاصمة في أمر بين إخوة ثلاثة، و يريد الجاعل أن يوقع الصلح بينهم و رفع الشحناء فيقول: ان سبق زيد و هو الأخ الصغير منهم الى مصالحة أخويه فله علي خمسة دنانير، و ان سبق عبد اللّه- و هو الأوسط- فله على عشرة دنانير، و ان سبق أحمد- و هو الكبير- الى مصالحة أخويه فله على خمسة عشر دينارا، فيجري فيهم الحكم المتقدم، فأيهم سبق إلى المصالحة استحق العوض الخاص الذي قرره الجاعل له، و إذا سبقوا جميعا استحق كل واحد منهم ثلث الجعل المحدّد له من الجاعل.