العامل حصته المعينة له من حاصل الثمر، فإذا طلب منهم قسمة الحاصل قاسموه و دفعوا له حصته.

و إذا مات عامل المساقاة و بقي مالك الأصول قام وارث العامل الميت مقام مورثه، فإذا اختار أن يقوم بعمل المساقاة بنفسه بعد موت مورثه جاز له ذلك و أتم مالك الأصول معه معاملة المساقاة، و إذا اختار وارث العامل أن يستأجر شخصا غيره ليقوم بالعمل جاز له ذلك، و لم يجبره مالك الأصول على أن يعمل فيها بنفسه فإذا استأجر أجيرا و قام الأجير بالعمل حتى أتمه صح ذلك و لزمته الأجرة في ماله و استحق الحصة المعيّنة في عقد المساقاة لمورثه.

و إذا امتنع وارث العامل بعد موت مورثه فلم يعمل بنفسه و لم يستأجر أجيرا ليعمل عنه، قام الحاكم الشرعي بما يلزم فاستأجر من تركة العامل الميت أجيرا يقوم بالعمل في الأصول المساقى عليها حتى يبلغ الثمر، فإذا أتم الأجير عمله تولى الحاكم قسمة الحاصل بين مالك الأصول و وارث العامل و دفع لكل واحد منهما حصته.

(المسألة 124):

إذا مات عامل المساقاة و كان مالك الأصول قد اشترط على العامل في ضمن العقد الجاري بينهما أن يتولى عمل المساقاة بنفسه، فان كان اشتراطه لذلك بنحو التقييد للمساقاة و وحدة المطلوب فيها بطلت المساقاة بموت العامل، فان وارث العامل لا يقدر على تأدية عمل المساقاة بنفسه و لا باستئجار غيره بسبب القيد المذكور.

و ان كان اشتراطه لذلك بنحو تعدد المطلوب تخير مالك الأصول بعد موت‌