(المسألة 53):

لا يشترط في صحة تحجير الأرض الميتة أن يتولى الشخص المحجر تحجير الأرض بنفسه فيصح له أن يوكّل فيه إنسانا غيره و أن يستأجره ليحجر له الأرض على الوجه الذي يحدده في عقد الوكالة أو الإجارة بينهما، فإذا حجرها الوكيل أو الأجير وفقا لما يريده الأصل صح عملهما و ثبت الحق للأصيل المنوب عنه فكان أولى بالأرض من غيره، و لا حق فيها للوكيل و الأجير.

(المسألة 54):

إذا تبرع أحد عن زيد مثلا فحجّر له أرضا مواتا متبرعا له بعلمه من غير استنابة و لا توكيل من زيد نفسه، و قبل زيد منه تبرعه على أشكل الحكم بصحة التحجير لزيد، و كذلك إذا حجر الأرض بالنيابة عنه على نحو الفضولية في النيابة و أجاز الأصيل نيابة و تحجيره ففي صحة ذلك اشكال، و لا يترك الاحتياط بالمصافحة و المراضاة بينهما في كلتا الصورتين.

(المسألة 55):

إذا حجر الإنسان أرضا مواتا بقصد أن يحييها و يتملكها بعد التحجير، ثم بدا له بعد ما حجرها بهذا القصد أن يستعمل الأرض في وجهة أخرى من الغايات المتعارفة، فيتخذها مراحا لما لماشيته أو يسبلها مقبرة لدفن الموتى من أهل قريته أو يجعلها لغير ذلك من وجوه الانتفاع بها جاز له ذلك، و نظيره في الحكم ما إذا حجر الأرض لبعض الغايات و الوجوه المذكورة ثم بدا له أن يعمر الأرض و يحييها فيجوز له ذلك و لا يتعين عليه أن ينتفع بالأرض في الجهة الأولى التي قصدها عند‌