التحجير، و لا يسقط حقه من الأولوية بالأرض بسبب عدوله عن الغاية الأولى الى الغاية الثانية.

(المسألة 56):

انما يثبت للإنسان حق الأولوية بالأرض الموات بتحجيرها، و يكون له منع غيره عن التسلط عليها إذا كان قادرا على اعمار الأرض، و توجيهها في الوجهة المقصودة له، المتعارفة بين العقلاء من تحجير الأرض فإذا حجر الأرض و هو عاجز عن إحيائها أصلا، فلا يستطيع أن يقوم بعمارتها بنفسه و لا بالتوكيل أو الاستئجار لغيره، و لا يجد الأسباب التي تمكنه من الإحياء، و لا يقدر أن يوجه الأرض وجهة أخرى من الغايات الصحيحة، فلا اثر لتحجيره، و لا تكون له أولوية على غيره في الأرض المحجرة.

و كذلك إذا حجّر أرضا مواتا تزيد على مقدار ما يمكنه تعميره و إحياؤه منها و ما يمكنه استعماله و الانتفاع به من الوجوه الصحيحة غير الاحياء، فيثبت له حق التحجير في المقدار الذي يستطيع استعماله منها، و ينتفي حقه في الزائد الذي يعجز عنه.

و يتفرع على ذلك انه لا يصح للرجل أن يحجر أرضا يعجز عن استعمالها كما ذكرنا، ثم ينقل حقه من الأرض إلى غيره بمصالحة أو هبة أو بإحدى المعاملات التي يصح نقل حق التحجير بها، فان حق التحجير لا يثبت له في الفرض المذكور حتى يصح له نقله الى غيره بعوض أو بغير عوض.

(المسألة 57):

يجوز لمن حجر أرضا مواتا و ثبت له حق التحجير فيها على الوجه الصحيح‌