له ان يأخذ المال منهما من باب الحسبة و يحفظه لمالكه أو يرده للولي الشرعي و المال أو الحيوان الذي يعرف الإنسان مالكه و يجده في معرض الهلاك و التلف يجب عليه أخذه مع القدرة من باب الحسبة ليقيه من التلف فيكون امانة في يده حتى يرده الى الى مالكه، و المال الذي يلقيه الطير في ملكه أو يأتي به ماء المدّ أو السيل اليه، أو يلقيه الريح العاصف في منزله أو في أرضه فيكون تحت يده و سلطنته و هو لا يعلم يكون أمانة شرعية بيده، لأن الشارع قد أذن له في قبض ذلك المال ليردّه الى مالكه، و المال الذي قبضه من البائع أو من المشتري أو من المستأجر غلطا منه زائدا على حقه، أمانة شرعية في يده كذلك ليرده الى صاحبه، و المال الذي يجده في الثوب الذي اشتراه أو في الصندوق الذي ابتاعه و المالك الذي باعه لا يعلم بوجود المال فيه، أمانة شرعية في يده حتى يردها الى المالك. و هكذا في الموارد الكثيرة المختلفة التي تشبه ما تقدم ذكره و تشاركه في الحكم.

(المسألة 81):

الحسبيات هي أمور الخير و الإحسان التي تكثرت الأدلة الشرعية من الكتاب الكريم و السنة المطهرة في الحث عليها و الترغيب فيها و تضافرت على الأمر بها و الاستباق لها و المسارعة إلى فعلها، كحفظ مال اليتيم، و اغاثة الملهوف و اعانة الضعيف، و نصر المظلوم، و دفع الظلم عنه، و كشف كربة المضطر، و حفظ مال الغائب، و سائر موارد الإحسان إلى الناس الذين يستحقون الإحسان، و الى المؤمنين منهم على الخصوص و تسديد خلتهم، مما يكون امتثالا لقوله سبحانه:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ، و لقوله تعالى سٰابِقُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهٰا كَعَرْضِ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ، و قول الرسول 6 (اللّه في عون العبد ما كان العبد في‌