غير اذن من المالك و لا اباحة من الشارع.

(المسألة 50):

قد تدل القرينة على اذن المالك ببعض التصرفات في الوديعة، فلا يكون مثل هذا التصرف تعديا من الودعي عليها، و مثال ذلك أن يأتي المالك بمبلغ من المال فيودعه عند الرجل، فإذا أخذ الرجل المبلغ من يده و عدّه ليضبط حسابه، ثم وضعه في كيس خاص. و أدخله في الخزانة أو نقله الى الموضع الذي أعده لحفظه في البيت أو في المتجر لم يكن هذا التصرف منه تعديا، و إذا أتاه بالسيارة و أودعه إياها فركب الودعي فيها و أدخلها المكان الذي هيّأه لحفظها لم يكن من التعدي و هكذا.

و قد يتوقف حفظ الثوب المستودع عند الإنسان من تأكله أو من تولد بعض الحشرات فيه على لبسه في بعض الأيام أو على إخراجه و نشره في الشمس أو الهواء الطلق، و يتوقف حفظ الفراش على استعماله كذلك فيجب على الودعي أن يفعل ذلك لحفظ الوديعة و لا يكون هذا الاستعمال و التصرف من التعدي على الوديعة.

(المسألة 51):

من التعدّي على الوديعة الموجب لضمانها أن يخلط المستودع مال الوديعة بماله، بحيث لا يتميز أحد المالين عن الآخر سواء خلطها بما هو أجود منها أم بمساو لها في الجودة و الرداءة أم بما هو أردأ، و كذلك إذا خلطها بجنس أخر من ماله، كما إذا خلط الحنطة بالشعير أو الأرز أو خلط الماش بالعدس أو بغيره من الحبوب، فإنه قد تصرف في الوديعة تصرفا لا اذن فيه فيكون اثما، و ضامنا‌