المالك للرجل: أودعتك هذا المال، أو دفع اليه بقصد استيداعه عنده فسكت الرجل و لم يقل شيئا، و لم يصدر منه قبض أو فعل يدل على القبول، فلا يكون سكوته قبولا للعقد، الا أن يقترن ذلك بقرينة تدل على الرضا بالوديعة.

(المسألة الرابعة):

إذا كان الرجل عاجزا عن حفظ الوديعة و غير قادر على القيام بأمرها فالأحوط لزوما له أن لا يقبل الوديعة من صاحبها، و ان كان واثقا من نفسه بأنه لا يتعدّى على الامانة و لا يرتكب خيانة، و إذا كان مالك الوديعة يعلم بحال الرجل من الضعف و العجز عن حفظها و أصرّ مع علمه بذلك على إيداع الوديعة عنده، و أن يحفظها له بمقدار ما يمكنه من الحفظ، جاز له أن يقبلها منه على هذا الشرط فيجب عليه القيام بحفظ الوديعة و رعايتها بمقدار ما يستطيعه من ذلك.

(المسألة الخامسة):

يشترط في صحة الوديعة أن يكون صاحب المال المودع له بالغا، فلا تصح وديعة الطفل لماله عند غيره، و ان كان الطفل مميزا، و هذا إذا تولى إيداع ماله بنفسه بغير اذن وليه، فلا يجوز لذلك الغير أن يقبض منه وديعته، و إذا هو قبضها و وضع يده عليها كان ضامنا لها و لما يحدث فيها من نقص أو عيب أو تلف، و لا تبرأ ذمته من ذلك إذا هو ردّ الوديعة إلى الطفل نفسه، فيلزمه أن يردّها الى وليه الشرعي.

و لا يبعد القول بصحة الوديعة من الصبي إذا كان مميزا عارفا بكيفية إنشاء المعاملة و المعنى المراد من الصيغة، و تولّى إيداع بعض أمواله عند أحد و كان فعله لذلك باذن وليه الشرعي المطّلع على ذلك كلّه، فأنشأ الوديعة و دفع المال للشخص الذي ائتمنه على وفق ما يرام، فيصح لهذا المستودع قبض الوديعة منه‌