البين، و وجه الإبهام قبح الذكر.

و أجيب عنه بوجهين:

أحدهما: أنّ الضمير يحتمل رجوعه إلى المقعدة و الأنثيين، أي غمز الجزء الذي بينهما، فلا دلالة فيه على غمز الذكر.

و فيه: أنّ الظاهر ما ذكر.

و ربما يحتمل إرجاعه إلى أصل الذكر و رأسه، فلا يدلّ على غمز الحشفة.

و هو أيضا خلاف الظاهر، فيتعيّن ما ذكرناه، فتأمّل.

و ثانيهما: أنّ المدّعى غمز الذكر ثلاث مرّات، مع أنّ الغمز في الرواية مطلق لم يقيّد بالعدد، و مقتضاه الاكتفاء بالواحدة و الاثنتين أيضا.

و فيه: أنّ رواية حفص، المتقدّمة [1] مقيّدة بالثلاث، فيقيّد بها إطلاق هذه الرواية، مضافا إلى أنّ كلّ من قال باعتبار عصر ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاثا قائل بغمز الذكر كذلك، فإنّ المفيد ; مذهبه- كما يأتي [2]- الاكتفاء بالمرّتين في الذكر و فيما بين المقعدة و الأنثيين، فلا يقال إنّ القول بالفصل موجود، و هو قوله ;؛ حيث يكتفي في الذكر بالمرّتين؛ إذ هذا إنّما يصحّ لو كان قوله: «فيما بينهما» أيضا ثلاث مرّات، و ليس كذلك، بل قوله فيه أيضا:

«المرّتان» فلا دلالة في هذه الرواية على مذهبه أصلا.

و قد يجاب عن هذه الرواية أيضا بما تقدّم من عدم دلالتها على المسحات التسع، و إنّما غايتها الدلالة على الستّ.

و أجيب عنه بما عرفت من أنّ المراد مجموع الذكر، و لا فرق بين الوصل و الفصل، فتدبّر.

و منه يظهر أيضا ما في الذخيرة [3] حيث اعترض على من نسب هذا القول إلى الشيخ في المبسوط؛ نظرا إلى أنّ عبارته لا تدلّ على المسحات التسع، بل على الستّ.

و عبارته هكذا: «يمسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلاثا، و يمسح القضيب‌

[1] في ص 631.

[2] في ص 638.

[3] ذخيرة المعاد، ص 20.