الوجوب؛ نظرا إلى شيوع استعمالهما في الاستحباب و الكراهة، بحيث صارا من المجازات الراجحة المساوية للحقيقة؛ إذ قد برهنّا في الأصول على تقديم أصالة الحقيقة مطلقا بعد أن أثبتنا كون الأمر حقيقة في الوجوب، و النهي في الحرمة.

و منها: ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم رفعه قال:

خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله 7 و أبو الحسن موسى ; قائم و هو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: «اجتنب أفنية المساجد، و شطوط الأنهار، و مساقط الأثمار، و منازل النزّال، و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول، و ارفع ثوبك، وضع حيث شئت» [1]. انتهى.

و مثله ما في الاحتجاج، و فيه:

روي أنّه دخل أبو حنيفة المدينة و معه عبد الله بن مسلم، فقال له: يا أبا حنيفة إنّ هاهنا جعفر بن محمّد من علماء آل محمّد 6 فاذهب بنا نقتبس منه علما، فلمّا أتيا إذا هما بجماعة من شيعته ينتظرون خروجه أو دخولهم عليه، فبينما هم كذلك إذ خرج غلام حدث، فقام الناس هيبة له، فالتفت أبو حنيفة فقال: يا بن مسلم من هذا؟ قال: هذا موسى ابنه، قال: و الله لأجبهنّه بين يدي شيعته، قال: مه لن تقدر على ذلك، قال: و الله لأفعلنّه، ثمّ التفت إلى موسى 7، فقال: يا غلام أين يضع الغريب حاجته في بلدكم هذا؟ قال:

«يتوارى خلف الجدار، و يتوقّى العين الجار، و شطوط الأنهار، و مسقط الثمار، و لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها، فحينئذ يضع حيث شاء» [2]. انتهى.

و المناقشة فيه بنحو ما مرّ من الاشتمال على المكروهات مجاب عنها بنحو ما مرّ.

و منها: ما ورد من النهي عن مستقبل القبلة و مستدبرها، مثل: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمّد بن إسماعيل، قال:

دخلت على أبي الحسن الرضا 7 و في منزله كنيف مستقبل القبلة، سمعته يقول: «من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة و تعظيما لها، لم يقم من مقعده ذلك حتّى‌

[1] الكافي، ج 3، ص 16، باب الموضع الذي يكره ...، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 301، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، ح 1.

[2] الاحتجاج، ج 2، ص 331- 332.