قال الشيخ:

أمّا الخبران و كذلك سائر الأخبار التي وردت ممّا يتضمّن نفي إعادة الوضوء من النوم؛ لأنّها كثيرة، فمعناها أنّه إذا لم يغلب على العقل و يكون الإنسان معه متماسكا ضابطا لما يكون منه [1].

و الذي يدلّ على هذا التأويل: ما أخبرني به الشيخ- أيّده الله- عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح إبراهيم بن نعيم الكناني، عن الصادق 7، قال: سألته عن الرجل يخفق و هو في الصلاة، فقال: «إذا كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء و إعادة الصلاة، و إن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعادة» [2]. انتهى، فتدبّر.

على أنّه يمكن حمل هذه الأخبار على التقيّة؛ لكون القول بمضمونها مذهب العامّة، و في رواية [3] الحضرمي إشعار بذلك أيضا.

و أضعف من هذين القولين القول الثالث، بل لا قائل به منّا أصلا، بل هو من متفرّدات بعض العامّة، كما عرفت [4] من عبارة العلّامة في نهج الحقّ.

نعم، ربما ينسب إلى عليّ بن بابويه حيث لم يذكر النوم في تعداد الموجبات، بل حصرها في أمور لم يذكره فيها.

و فيه نظر؛ إذ مجرّد عدم الذكر ليس الفتوى بالعدم.

و أمّا الحصر فلا دلالة فيه عليها؛ لاحتمال كونه إضافيّا بالنسبة إلى الخارج من الطرفين، كما هو المحتمل أيضا في بعض الروايات، على أنّ ولده الصدوق قد جعل القول بالنقض بالنوم الغالب على الحاسّتين من دين الإماميّة [5]، مع أنّ أباه من رؤسائهم و هو أعرف بمذهب أبيه.

[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 7.

[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 7، ح 8؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 253، أبواب نواقض الوضوء، الباب 3، ح 6.

[3] المتقدّمة في ص 492.

[4] في ص 480.

[5] أمالي الصدوق، ص 514، المجلس 93.