و كذلك لفظ السبب و الناقض إذا أطلقهما الفقهاء في هذا المقام.

و على هذا، فهذه الثلاثة أسماء مشتركة في الإطلاق على كلّ واحد من الأمور المشار إليها، فلا وجه للحكم بأولويّة بعضها من بعض كما في بعض الكتب، و لا للمناقشة في إطلاق الأوّل: بأنّه لا يصدق على هذه الأمور إذا حدثت من غير المكلّف؛ نظرا إلى امتناع الوجوب في حقّه شرعا، فكيف تكون موجبة للوضوء بالنسبة إليه!؟ و في الثاني و الثالث: بعدم الصدق على الحدث بعد الحدث؛ نظرا إلى أنّ السبب عبارة عن العلّة التامّة التي هي المؤثّرة الحقيقيّة في وجود المعلول، بمعنى أنّه ما يلزم من وجوده الوجود بالفعل و من عدمه العدم، و الحدث الثاني ليس كذلك؛ لحصول المعلول بالحدث الأوّل قطعا. و الناقض عبارة عن الأمر الرافع لما ثبت قبل، أي الطهارة، يقال: نقض الحبل و العهد إذا حلّهما، و الفرض عدم سبق الطهارة، فلا نقض حيث حصل بالحدث الأوّل.

و لك أن تقول: إنّ الثلاثة المذكورة لم تثبت تسميتها للأمور المشار إليها، بل هي باقية على معانيها المعروفة، و لكن مع قيد الإمكان بمعنى كونها شأنيّة.

و على هذا أيضا تتّحد مصاديقها في المقام، فإنّ ما من شأنه النقض هو عين ما من شأنه الإيجاب، و هما عين ما من شأنه السببيّة.

و المراد بالشأني أعمّ من الفعلي، فلا يرد أنّ مع تحقّق الاسم بالفعل وجب أن لا يصدق هذا الاسم؛ لمكان المقابلة بين ما كان بالفعل و ما كان بالقوّة، كما حقّق في مقامه.

نعم، لو أريد بالسبب: ماله دخل في وجود مسبّبه مطلقا و لو بالقوّة و الصلاحيّة، بمعنى كونه شأنيّا، و بأخويه: ما ينقض و ما يوجب بالفعل، كان أعمّ منهما مطلقا؛ إذ الحدث في غير وقت وجوب مشروطه سبب بهذا المعنى و ليس بموجب، و الحدث بعد الحدث سبب أيضا و ليس بناقض، و النسبة بينهما عموم من وجه إن أريد بالموجب الشأني؛ لتصادقهما في الحدث الأوّل بعد الطهارة و وقت وجوب المشروط، إذ يقال له: الناقض، حيث نقض الطهارة، و الموجب حيث أوجب الوضوء- مثلا- للصلاة، و صدق الناقض على الحدث الأوّل قبل الوقت خاصّة، و الموجب على الحدث الثاني بعد الوقت كذلك.