و إلى هذا يرجع ما في الروضة:

من أنّ إطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوء عند التكليف بما هو شرط فيه، كما يطلق عليها الناقض باعتبار عروضها للمتطهّر، و السبب أعمّ منهما مطلقا كما أنّ بينهما عموما من وجه، فكان التعبير بالسبب أولى [1]. انتهى.

و وجه الأولويّة: وضوح إطلاق السبب على هذه الأمور مطلقا بحيث يشمل ما لا يشملانه.

و قوله: «باعتبار إيجابها» إلى آخره، إشارة إلى ما ذكر من إرادة الشأني من الموجب.

و لكن لا يخفى ما في هذا من الغضاضة و التكلّف، على أنّ الموجب الشأني صادق على الحدث الثاني الواقع قبل الوقت، بخلاف الناقض، فيكون أعمّ منه مطلقا، لا من وجه، فليتأمّل.

مضافا إلى ما في الذخيرة من أنّ إطلاق الموجب على الأعمّ خلاف المتبادر [2]، فتدبّر.

و اعلم أنّ السبب كثيرا ما يطلق على السبب التامّ، و هو العلّة التامّة المقتضية للمعلول، الجامعة للشرائط، الخالية عن الموانع.

و قد يطلق على الجزء الأخير من العلّة التامّة الكذائيّة، و حدّه عليهما ما يمتنع انفكاكه عن المسبّب مع توقّفه عليه.

و قد يطلق على المقتضي، و هو ما يلزم من وجوده وجود الشي‌ء بالفعل أو بالقوّة، و من عدمه العدم كذلك.

و قد يطلق على ما يلزم من وجوده الوجود لذاته، و من عدمه عدمه كذلك.

و قيد «لذاته» في طرف الوجود؛ لدخول ما لو وجد المانع أو فقد الشرط، و في طرف العدم؛ لدخول ما لو قام سبب آخر مقامه.

و الموجب يطلق على السبب بجميع هذه المعاني.

و لكن قطع جماعة بأنّ المراد به هنا ليس السبب المؤثّر، فإن أرادوا به أنّ هذه الأمور ليس لها مدخليّة في التأثير على ما هو مصطلح أرباب المعقول- كما هو الظاهر من كلامهم،

[1] الروضة البهيّة، ج 1، ص 69.

[2] ذخيرة المعاد، ص 12.