يغرف به و يداه قذرتان؟ قال: «يضع يده ثمّ يتوضّأ ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال اللّه: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [1]» [2] انتهى.

و فيه نظر؛ لعدم ثبوت الحقيقة بالنسبة إلى لفظ القليل حتّى ينصرف إلى ما دون الكرّ، بل الزائد عليه بقليل يسمّى في العرف أيضا بالقليل، مضافا إلى منع شموله للجاري.

و القول بعدم الفصل إنّما يتمّ لو قلنا بعدم انفعال القليل، و سيأتي الكلام فيه، فليتأمّل.

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد

[3]، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله [4]، عن الفضيل بن يسار [5]، عن الصادق 7 قال: «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره أن يبول في الماء الراكد» [6]. انتهى.

و مثله ما رواه أيضا بإسناده عنه، عن محمّد بن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يبول في الماء الجاري، قال: «لا بأس به إذا كان جاريا» [7]. انتهى.

و مثلهما غيرهما.

و فيه نظر؛ إذ جواز البول لا يقتضي عدم التنجّس، كما لا يخفى.

نعم، ربما يشعر به، و هو لا يصلح للاحتجاج به، على أنّ الظاهر من الجاري غير القليل منه؛ لكونه المتعارف المتبادر عند الإطلاق، فتدبّر.

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا 7 قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة» [8]. انتهى.

[1] الحجّ (22): 78.

[2] الكافي، ج 3، ص 4، باب الماء الذي تكون فيه قلّة ...، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 152، أبواب الماء المطلق، الباب 8، ح 5.

[3] الإماميّ الموثّق. «منه».

[4] الإماميّ الموثّق. «منه».

[5] الإماميّ الموثّق. «منه».

[6] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 43، ح 121؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 143، أبواب الماء المطلق، الباب 5، ح 1.

[7] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 43، ح 120؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 143، أبواب الماء المطلق، الباب 5، ح 2.

[8] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 234، ح 676؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 172، أبواب الماء المطلق، الباب 14، ح 7.