..........

ثانيهما: خصوص خبر أبي خديجة [1] الذي أوضحنا اعتباره في ما تقدّم [2]، و ملخّصه أنّ النجاشيّ قال: إنّه ثقة ثقة، و نقل الكشّيّ عن محمّد بن مسعود العيّاشيّ قال: سألت أبا الحسن عليّ بن الحسن- و هو ابن فضّال المعتبر جدّا- عن اسم أبي خديجة، قال: سالم بن مكرم، فقلت له: ثقة؟ فقال: صالح [3].

و أمّا تضعيف الشيخ فمورده سالم بن مكرم، و مكرم يكون مكنّى بأبي سلمة، مع أنّ أبي سلمة كنية أخرى لأبي خديجة و ليس كنية لمكرم، فيحتمل أنّه تخيّل أنّه سالم بن أبي سلمة الضعيف مع أنّه وثّقه في موضع آخر على ما نقله العلّامة في الخلاصة. فإن كان توثيقه بعد تضعيفه فلا أثر للتضعيف، لأنّ مفاده الاشتباه في ذلك، و إن شكّ في ذلك فلا دليل على التضعيف حتّى يعارض التوثيقان. هذا، مع أنّ التضعيف ليس جرحا و تفسيقا حتّى يعارض التوثيق، بل غاية ما يستفاد منه وجود جهة في الرجل يوجب سوء الظنّ به، مضافا إلى أنّه يومئ إلى وثاقته أمور:

منها نقل الثقات عنه مثل ابن أبي عمير، فراجع خاتمة المستدرك. و منها كون أبي خديجة من مشايخ كتاب الفقيه. و منها نقل مثل أبي جعفر- و هو أحمد بن محمّد بن عيسى- هذا الخبر عنه، الذي هو معروف بالدقّة في نقل الأخبار. و منها نقله المفيد في المقنعة، فالخبر معتبر جدّا، و فيه:

قال رجل و أنا حاضر: حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللّه 7، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شي‌ء أعطيه.

فقال: «هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و الميّت منهم و الحيّ، و ما يولد منهم إلى يوم القيامة،

[1] الوسائل: ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال.

[2] في ص 156.

[3] اختيار معرفة الرجال «رجال الكشّيّ» ج 2 ص 641 ح 661.