..........

مصلحة، و لذا نقل عن الصادق 7 أنّه قال:

«ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم» [1].

و قال 7:

«إنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ» [2].

فمن الممكن أنّه لم يكن الرسول 6 يرى المصلحة في ذلك، خصوصا مع علمه برجوع الأمر بعده إلى غير المستحقّ.

الرابع: قد ورد في كتاب البخاريّ عن ابن عبّاس أنّه:

قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول اللّه إنّا هذا الحيّ من ربيعة، بيننا و بينك كفّار مضر، فلسنا نصل إليك إلّا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه و ندعو إليه من ورائنا.

قال: «آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع: الإيمان باللّه شهادة أن لا إله إلّا اللّه» و عقد بيده «و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صيام رمضان و أن تؤدّوا للّه خمس ما غنمتم.» [3].

فإنّ عدم الأمر بالجهاد- و لو من جهة أنّه موكول إلى الإمام أو نائبه- مع كون الغنائم الحربيّة تحت يد وليّ الحرب المنصوب من قبله، إن لم يكن موجبا لانصراف «ما غنمتم» إلى غير الغنائم الحربيّة فلا ريب في كونه قرينة على العموم.

[1] الوسائل: ج 6 ص 380 ح 6 من ب 4 من أبواب الأنفال.

[2] المصدر: ح 8.

[3] صحيح البخاريّ: ج 13 ص 81 و ج 7 ص 150 و ج 16 ص 189.