الوجود الخارجيّ [1] بصورة تنجّزه [2].

لكن لا يخفى أنّ الكلام فيما إذا اجتمع العنوانان المتعلّق أحدهما للأمر و الآخر للنهي إيجادا و وجودا- كما هو موضوع البحث في مسألة الاجتماع- يقع:

تارة [3] في أنّه بعد وضوح مضادّة الحكمين و استحالة تواردهما- و لو بالإطلاق- على متعلّق واحد، و الفراغ عن عدم الجدوى لمجرّد تعدّد العنوان في ارتفاع هذا المحذور إلّا مع تعدّد المعنون- الذي هو متعلّق الحكم و العنوان مرآة له و آلة لملاحظته-، لا مع اتّحاده و إن تعدّدت جهة الصدق و الانطباق، فهل الاجتماع في مفروض المقام [4] من باب انتزاع العنوانين عن نفس المجمع- بما‌

[1] كما في الصلاة في المكان المغصوب.

[2] فإنّ غير المتنجّز الواصل لا شاغلية له- كما عرفت- فلا مزاحمة و لا مانعية، إذن فتصح صلاة الجاهل بالغصب- كما عليه التسالم.

[3] هذه هي الجهة الاولى من الجهتين المبحوث عنهما في مسألة الاجتماع في الأصول.

[4] و هو ما إذا اجتمع العنوانان- كالصلاة و الغصب- إيجادا و وجودا، فالقائل بامتناع اجتماع الأمر و النهي فيه يرى أنّ العنوانين في مفروض البحث منتزعان عن المجمع نفسه، و جهتا الصلاة و الغصب المجتمعتان فيه موجبتان لصحة انتزاع العنوانين عنه، أو أنّهما متصادقان عليه- كتصادق عنواني العالم و الفاسق على زيد-، و الجهتان علّتان للصدق و الانطباق- كعليّة علم زيد و فسقه لصدق العنوانين المذكورين عليه-،