و على كلّ تقدير فالمجمع أمر واحد و حقيقة فأرده، و تعدّد العنوان و الجهة لا يوجب تعدده، فيلزم من شمول إطلاق دليل كلّ منهما للمجمع تعلّق كلّ من الحكمين بعين ما تعلّق به الآخر و هو محال.

و نحن إذ نختار الجواز نقول: إنّ محط البحث إنّما هو ما إذا اتحد العنوانان إيجادا و وجودا، دون ما إذا تصادقا مفهوما على ذات واحدة، و كما لا ريب في امتناع الاجتماع في الثاني و كونه من التعارض بالعموم من وجه، كذلك لا ينبغي الريب في جوازه في الأوّل.

و محصّل الفرق بينهما: أنّ مرجع التصادق إلى مصداقيّة هويّة واحدة لعنوانين جوهريين أو عرضيين أو مختلفين، و انطباقها عليهما و صحة حملهما عليها لكونهما مأخوذين (لا بشرط) بالإضافة إليها- كما في العناوين الاشتقاقية المحمولة على الذوات-، و التركيب بينهما حينئذ تركيب اتحاديّ نظرا إلى وحدة الهويّة المنطبقة عليهما- وجودا و ماهية-، و الجهتان- كعلم زيد و فسقه أو حيوانيته و ناطقيته- تعليليتان لكون كلّ منهما علة لمصداقية تلك الهويّة لعنوان، و تعدد الجهات الجوهرية أو العرضية في ذات لا يوجب تعددا في الذات نفسها- بالضرورة-، و حينئذ فمع وحدة الهويّة يندرج المورد في باب التعارض، و لا جدوى فيه لتعدّد العنوان.

أمّا الاتحاد الوجوديّ فمرجعه إلى وجود هويّتين متباينتين- بتمام حقيقتهما- بوجود واحد منبسط عليهما، و ذلك فيما إذا صدرتا من الفاعل بتأثير واحد و حركة فأرده من دون تمايز بينهما بحسب الإشارة الحسيّة، فالوجود واحد بوحدة عددية لكنّه- حقيقة- وجودان لماهيّتين