الوجوديّة- استقلاليّة كانت أم قيديّة- بنفس العلم بها، لمكان رجوعها إلى إيجاب ما ينطبق و يحمل عليه عناوين متعلّقاتها، و إطلاقها [1] بالنسبة إلى نفس الانطباق المذكور، لأنّه هو الذي يطالب به من المكلّف، فيرجع الشكّ فيه إلى مرحلة الخروج عن العهدة- لا محالة-، دون التكليف.

و ليس كذلك الحال في التكاليف العدميّة، فإنّ قضيّة استنادها إلى مفسدة مطّردة فيما ينطبق على عناوين متعلّقاتها- لا إلى مصلحة في تحقّق العنوان العدميّ [2] من حيث نفسه- هي انحلالها استقلاليّة‌

أعني المتعلقة بالعناوين الاختيارية غير المتوقف صدورها على تحقق موضوع خارجيّ- و بين العدمية منها، و حاصل الفرق: أنّ الوجوديّة منها تتنجز بنفس العلم بها، لأنّها إيجاب لما ينطبق عليه عنوان المتعلّق واقعا و يحمل عليه، فهو المطالب به فيها، و مقتضاه لزوم إحراز الانطباق، و عدم الاكتفاء بالشك فيه في الخروج عن العهدة، و ليست كذلك العدمية، لاستنادها إلى مفسدة مطردة في انطباقات العنوان المطلوب عدمه، و مقتضاه الانحلال و ترتب آحاد الأحكام الخاصة على آحاد تلك الانطباقات، فإذا شكّ في الانطباق على مورد شكّ في توجّه التكليف فيه، لا في الخروج عن العهدة.

[1] عطف على (رجوعها)، أي: و إطلاق التكاليف الوجودية بالنسبة إلى الانطباق على عناوين متعلقاتها، و عدم اشتراطها بالانطباق المزبور، ضرورة أنّه داخل تحت الطلب و الطلب وارد عليه، بخلاف العدمية فإنّ الانطباق فيها خارج عن دائرة الطلب، و شرط لشموله، و قد تقدم التحقيق حول ذلك في أوائل المقام الأوّل لدى البحث عن القسم الثاني.

[2] ليرجع الشك في مصداقه إلى الشك في المحصّل.