بين الشكّين و إنما يتسبّبان في عرض واحد عن الشكّ في كونه من أفراد الغنم مثلا أو الأرنب، و واضح أنّ نفس الشكّ السببيّ [1] حينئذ ليس بنفسه و مع قطع النظر عن استتباعه للشك في جواز الأكل و عدمه من مجاري أصالة الحلّ- كما لا يخفى.

ثمّ لو سلّمنا ظهور الأدلّة في ترتّب المانعيّة على وصف حرمة الأكل، فغاية ما يسلّم من ذلك إنّما هو ترتّبها عليه على الوجه الأوّل [2]، فإنّ هذا هو الظاهر من الحرمة و الحليّة الموصوفة بهما محرّمات الأنواع و محلّلاتها [3] دون الثاني، و إلّا [4] لزم- مضافا إلى خروجه عن ظواهر أدلّة الباب- دخول ما لا تحلّه الحياة من ميتة الغنم [5]- مثلا- فيما لا تجوز الصلاة فيه، و خروج ما اضطرّ إلى‌

صدر الموثّقة، و هو لأظهريّة الطائفة الأولى منه و عدم صلاحيّته لوحدة؟؟؟

لمقاومتها لا بدّ من رفع اليد عن ظاهره، و حمله أيضا على المعرّفية.

[1] و هو هنا الشك في كونه من أفراد الغنم أو الأرنب مثلا، فانتبه.

[2] و هو كون الحرمة المترتّب عليها حرمة ذاتيّة.

[3] فإنّ قولنا (ما لا يؤكل لحمه أو يؤكل) يعني النوع الذي يحرم أكله أو يحلّ، و الظاهر من اتّصاف النوع بأحد الوصفين هو اتّصافه به من حيث ذاته لا بلحاظ عوارضه و ثانويّاته.

[4] أي: و إن كانت المانعيّة مترتّبة على الحرمة الفعليّة.

[5] كصوف الغنم الميتة، فإنها لموتها يحرم أكلها حرمة فعليّة، في قبال الأرنب المضطرّ إلى أكله حيث يحلّ أكله حلّية فعليّة، فلو كانت العبرة بحرمة الحيوان و حلّيته الفعليّتين لزم ما هو ضروريّ البطلان من فساد الصلاة في الأوّل و صحتها في الثاني.