و هذه الأدلّة ظاهرة في ثبوت التلازم المذكور في الجميع [1] و يكشف كشفا إنيّا عن اتّحاد مناط الحكمين أو تلازمهما [2] و أنّ ما هو مناط حرمة الأكل في كلّ واحد منها هو مناط المنع عن الصلاة في أجزائه أو أنّه يلازم مناطه.

و الاكتفاء [3] في التعليل الوارد في الرواية الثالثة بمسوخيّة أكثرها قاصرة عن الدلالة على انحصار المناط بها و أنّ عدم صلاحيّة المسوخ لوقوع الصلاة فيه أوجب تشريع المنع عن الجميع.

كيف [4] و مع الغضّ عمّا في نفس التعليل بمسوخيّة الأكثر من‌

[1] فإنه مقتضى عموم بعضها و إطلاق بعضها الآخر.

[2] أي تلازم مناطيهما على تقدير التعدد.

[3] دفع لما قد يورد على ما أفاده (قدّس سرّه) من اتحاد مناط الحكمين أو تلازم مناطيهما، و حاصل الإيراد أنّه يظهر من التعليل- بأنّ أكثر ما لا يؤكل مسوخ- خلاف ذلك، بتقريب أنّ مناط الحكم بحرمة الأكل و إن كان متحقّقا في كلّ واحد من الأنواع الثلاثة إلّا أنّ ظاهر التعليل أنّ مناط الحكم بالمنع عن الصلاة فيها منحصر في المسوخ و أنّه لمّا كان أكثر الحيوانات المحرّمة الأكل من قسم المسوخ و هو لا يصلح للصلاة فيه لمناط خاصّ به أصبح هذا المناط هو الحكمة لتشريع المنع عن الصلاة في كلّ ما لا يؤكل إلحاقا للأقلّ بالأكثر.

[4] شروع في دفع الإيراد المذكور من كلتا ناحيتي الإثبات و الثبوت، و محصّله من الناحية الاولى قصور دلالة التعليل في نفسه على كونه بيانا لحكمة التشريع بالنسبة الى غير المسوخ و اقتصاره على بيان الحكمة في المسوخ، نظرا إلى كثرة الابتلاء بالملابس المتخذة منه، و مآل التعليل الى أن المسوخية نوع قذارة منفرة للطباع فلا تصلح لاتخاذها ملابس للصلاة.