[ (مسألة- 5) العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا يتنجس بالغليان]

(مسألة- 5) العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا يتنجس بالغليان (1) على الأقوى بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار.

[ (مسألة- 6) إذا شك في الغليان يبني على عدمه]

(مسألة- 6) إذا شك في الغليان يبني على عدمه (2)، كما انه لو شك

ثلثاه، إذ لا مجال للقول بأن ذهاب الثلثين من الماء موجب للطهارة، كما لا يمكن القول بها للتبعية، فلأجل هذين الإشكالين و احتمال ان الامام (ع) لم يحب الجواب عن الصورة المسؤول عنها اكتفى بالحكم الكبروي، فحال الرواية مجهول لدينا فلا يمكن العمل بها الأعلى القول بأن خلط الماء مع العصير إذا كان موجبا لانقلاب الماء الى العصير بحيث يصير المجموع مصداقا- و لو عرفا- للعصير فيجري فيه- حينئذ- حكمه، و لكنه بعيد في مورد الرواية- فلاحظ.

(1) تقدم الكلام في وجه ذلك مفصلا من حيث النصوص و الأصل و كلمات القوم، و قلنا هناك: ان الأستاذ العراقي (قده) أفاد بأن التمر و الزبيب ليس له ماء حتى يصدق العصير التمري، أو الزبيبي و انما الماء من الخارج فاذا لم يصدق انه عصير فكيف ينجس بالغليان؟ و قد بينا ان الماء موجود وجدانا و ان كان قليلا، و قد بينا أيضا إمكان القول بأن العنب إذا صار زبيبا يذهب ثلثاه، فاذا ذهب طهر و عند الغليان لا ينجس، و استندنا في ذلك إلى ما ذكره المصنف (قده) و قد عرفت في المسألة السابقة عدم إمكان الالتزام بذلك بل المعتبر ذهاب الثلثين بواسطة النار، أو الشمس. و لكن يمكن القول بأن الماء إذا صب على الزبيب، أو التمر بحيث اختلط معه اختلاطا يوجب الامتزاج يصدق بعد الامتزاج بأن هذا الماء عصير الزبيب، أو التمر. و كذلك إذا كان دبسا فاختلط به الماء ثم غلى- فبناء- على القول بالحرمة و النجاسة في كل منهما، أو في خصوص الأول منهما يحل، أو يطهر بذهاب ثلثيه بلا اشكال.

(2) لجريان الاستصحاب في هذا الفرع الموجب للحكم بالطهارة و في‌