..........

جامع المقاصد و بنى على عدم النفوذ، و ذكرها في كشف الغطاء [1] في أحكام المساجد و بنى على عدم النفوذ، و تعرض لها الشهيد (قده) في الدروس و لم يظهر منه البناء على النفوذ و عدمه.

و الذي يقتضيه التحقيق ان المسجدية- كما هو الحق- المعبدية و هو عنوان اعتباري عقلائي جرى عليه الإمضاء الشرعي و هو لا يقبل التقييد و لا الاشتراط كما هو واضح، و أما إذا كان المنع من جهة كون الوقف إيقاعا و الإيقاع لا يقبل الاشتراط فهذا محل تأمل، لإمكان التقييد في الإيقاع. و قد تعرض في الجواهر لقابلية العتق للاشتراط فيه و عدم قابليته في كتاب العتق، و صرح هناك بأن القابلية مختصة بالعتق دون غيره من الإيقاعات كما ذكر في باب الخلع عدم قابلية الإيقاع للشرط. لكن ذلك انما يكون في ناحية الشرط في متن العتق كما لو شرط عليه خدمة سنة مثلا دون ناحية التقييد في التحرير المطلق الذي يوقعه بقوله: «أنت حر»- فتأمل.

و قد تعرض المحقق الهمداني (قده) لهذه المسألة و قال: «و المراد بالمسجد- على ما ينسبق إلى الذهن في إطلاقات الشارع و عرف المتشرعة- المكان الموقوف على المسلمين كافة للصلاة فيه، فهو بهذا المعنى- على الظاهر- موضوع للأحكام الشرعية الآتية، دون ما لو وقفه على ان يصلي فيه خصوص طائفة كأولاده نسلا بعد نسل، أو الفقهاء مثلا، أو وضع موضعا من داره لأن يصلي فيه و يكون مسجد بيته من غير ان يوقفه على المسلمين، فإنه خارج عما أريد منه في‌

[1] و لو قيد في الصلاة، أو في المصلين، أو فيهما على وجه الشرطية. احتمل بطلان الوقف، و الشرط خاصة، و لعله أقوى، و لو كان على طريق الحكم صح الوقف دونه من غير ريب.