[ (مسألة- 15) في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال]

(مسألة- 15) في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال (1) و أما مساجد المسلمين فلا فرق بين فرقهم.

رافعة لموضوع الغسل لاشتراطه بالقدرة، فيتنقح موضوع التيمم و هو عدم الوجدان الشرعي للماء و يجب عليه رفع الإزالة.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه مشروعية التيمم، و الظاهر أنه لا اشكال فيه.

(1) لا ينبغي الإشكال في خروج معابد اليهود، و النصارى عن حكم مساجد المسلمين، بل يمكن القول بأنه لو اتخذ المسلمون محلا للعبادة و لكن لم يجعلوه مسجدا لهم بل جعلوه مجمعا لهم في عباداتهم، فالظاهر أنه لا يلحقه أحكام المساجد.

و حاصل ذلك ان الأحكام التي يكون موضوعها المسجد لا يسرى إلى مطلق ما كان معبدا حتى لو كان معبدا للمسلمين فضلا عما هو معبد لليهود و النصارى، بل فضلا عما له عندهم عنوان آخر بحيث كان بالنظر العرفي بل الشرعي أيضا حقيقة أخرى- يسمى- بالبيعة، أو الكنيسة، أو التوراة، و نحو ذلك من العناوين.

و من ذلك- يظهر الجواب- عما ربما يقال: من أن المسجد الحرام، و المسجد الأقصى، و مسجد الكوفة ليس من المساجد الحادثة في زمان شريعتنا المقدسة بل هي قديمة، و لا مجال للتفكيك بينها و بين غيرها من المساجد المستحدثة في شريعة موسى، و عيسى- 8- فيلزم تعميم الحكم للجميع فان هذه المساجد لم تكن في القديم إلا مساجد، و لا مانع من كونها محكومة من الأزل بأحكام المساجد مع عدم جريان تلك الأحكام فيما هو كنيسة في ذلك العصر، أو بيعة- لما عرفت- من اختلاف الحقيقة بين الكنيسة، و المسجد و ان اشتركا في مطلق المعبد و ليس ذلك إلا من التفكيك بين الأنواع و ليس هو‌