بالقائه في البحر، أو دفنه، أو توديعه عند الامين ليودعه عند أمين آخر و هكذا الى أن يصل الى الامام 7 عند ظهوره، و مع وجود الفقيه لا يحرز جواز تصرف الغير كذا مع وجود الاعلم لا يجوز التصرف لغير الاعلم، لان الاعلم مأذون من قبل الحجة قطعا، و أما غيره فمشكوك فتجرى اصالة عدم جواز تصرفه في مال الغير، فثبت أن التصرف في سهم الامام 7 يتوقف على اذن الفقيه الاعلم و الذى يخطر ببالى أن الاستاذ أيضا اختار هذا المسلك.