مسألة: بعد ما ثبت عدم ولاية الفقيه بل قلنا: بجواز تصرفه في الامور الحسبية من باب كونه القدر المتيقن، فنقول: هل يلزم أن يكون أعلم، أو يكفى كونه فقيها!

أفاد السيد الاستاذ أن الاعلمية المعتبرة في باب التقليد لا يشترط في المقام، لان لازم ذلك أن تكون الولاية لشخص واحد على مجهول المالك و مال القصر من المجانين، و الايتام، و الاوقاف التى لا متولى لها و الوصايا التى لا وصى عليها، و غيرها من الامور الحسبية، و من المستحيل عادة قيام شخص واحد عادى للتصدى بجميع تلك الامور على كثرتها في الاماكن المختلفة.

و الحاصل أنه لا يمكن للشخص الواحد العادى، التصدى لجميع هذه الامور فتصل النوبة الى غير الاعلم أيضا.

و يرد عليه أولا لا نسلم عدم امكان تصرف الفقيه الواحد في جميع شئون الممالك الاسلامية، بل نرى خلافه في الخارج بالعين و الوجدان، و لذا في الممالك الكبرى يتصدى شخص واحد بعنوان رئيس الجمهور لجميع امور المملكة.

و ثانيا لا نسلم جواز تصرف غير الاعلم مع وجود الاعلم، لان ولاية الاعلم في الامور الحسبية، انما كانت من باب دوران الامر بين التعيين، و التخيير، و ان التعيين مقدم على عدله كما هو محقق في الاصول، و هذا المعنى بعينه جار في المقام لان جواز تصرف غير الاعلم مع وجود الاعلم مشكوك، بخلاف الاعلم، فانه مأذون قطعا، اما لأجل كونه متعينا عليه، و اما لكونه فردا من الناس الذين يجب عليهم التصدى لذلك.

و من هنا ظهر أن التصرف في سهم الامام 7 أيضا يتوقف على اذن الفقيه بعين الملاك الذى بيناه، و ذلك انا اذا علمنا برضى الحجة بالتصرف فيه و عدم رضاه‌