و على تقدير عدمه يقوم بها الفاسق فتخلص من جميع ما تقدم ان هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا و دلالة.

و (منها) مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان و الى القضاة أ يحل ذلك.

قال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت و أمر اللّه أن يكفر به قال اللّه تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قلت: فكيف يصنعان قال: ينظر ان من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فانى قد جعلته عليكم حاكما. [1]

تقريب الاستدلال بها- أن المراد بالحاكم من هو المتعارف من الحكام الذين ينصبهم السلطان في الامور العامة المتعلقة بالرعية كما كان ذلك في القضاة المنصوبين من قبل سلاطين الجور فانهم كانوا يتصدون ذلك كلها، فان الغرض من نصب الفقهاء قاضيا في مقابل قضاتهم سد باب المراجعة الى قضاة الجور، فلو لم تجعل للفقيه ولاية مطلقة لا يرتفع احتياجاتهم، فلا يسد باب المراجعة الى قضاة الجور.

و (يرد عليه) سندا و دلالة أما السند فمخدوش بعمر بن حنظلة فانه لم يثبت وثاقته عند أصحاب الرجال الا الشهيد. فانه وثقه و لكن توثيقه لا يفيد، لكونه من المتاخرين، أضف الى ذلك أن مدرك توثيقه معلوم على ما نقل عن ابنه، و هو عبارة عن الروايتين.

(الاولى) ما رواه محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد اللّه 7 ان عمر بن حنظلة أتانا عنك‌

[1]- وسائل الشيعه، الجزء (18) الصفحة (98) الباب (11).