عن الحجيّة، في صورة اختلافهما في الفتوى و ان قيل بالسّقوط، في الخبرين المتعارضين، لانّ سقوط الخبرين عن الحجّية و عدم القول بالتّخيير بينهما، لو قيل به، يكون لأجل عدم مجال، للقول بالتّخيير الشرعى، لعدم شمول اطلاق أدلّة حجّيتهما، لصورة تعارضهما و لا للتّخيير العقلى، لإمكان الاحتياط، و جوازه، أو الرّجوع إلى بعض الأصول.

و اما في باب التقليد، فالعقل يحكم بالتخيير، حتّى في صورة التعارض، مع عدم إمكان الاحتياط، بل مع عدم وجوبه و إن أمكن الاحتياط، فعلى هذا يجوز للمقلّد، التبعيض في التقليد، حتّى فيما يكون الاختلاف بينهما في الفتوى و حتّى في المركّب الواحد.

و ما عن بعض [1] الشراح، من عدم جواز التبعيض في المركب الواحد، مع اختلافهما في الفتوى، مثل ما يقول أحدهما بوجوب السورة في الصلاة و عدم وجوب أزيد من مرّة واحدة في التسبيحات الأربعة و الآخر بعكسه، فيقول بعدم وجوب السورة و بوجوب التسبيحات ثلاث مرة، فيقلّد الاوّل في التسبيحات و يأتى مرّة واحدة و يقلّد الثّاني و يترك السورة، لان التّبعيض في هذه الصّورة، يستلزم العلم التفصيلى، بمخالفة كلّ من المجتهدين و الطّريقين لمخالفة أحدهما في ترك السورة و الآخر في ترك الأزيد من مرّة في التسبيحات الأربعة، فهو شاك في صحّة صلاته و فسادها، فلا بدّ من إحراز صحّة صلاته بحجة معتبرة، لتحصيل البراءة اليقينية.

و فيه انه تصحّ صلاته في هذا الفرض، حتّى عند كلّ من المجتهدين، فمن يفتى بوجوب السّورة و إن كان تركها بنظره، موجبا لفساد الصّلاة، لكن باعتبار أنّ‌

[1] التنقيح مجلد بحث الاجتهاد و التقليد ص 306.