تحصيلا للحاصل.

و كذلك فيما يوجب الميت البقاء، و يجوّزه الحىّ، او بالعكس، فأيضا بالرّجوع الى الحىّ، في مسئلة البقاء، يصير فتوى الميّت حجّة عليه، فلا حاجة الى الاستناد، على حجّيته إلى جواز البقاء، عند الميّت، و يكون الرّجوع، في جواز البقاء إليه لغوا.

نعم إذا كان دائرة فتوى الميّت، أوسع من دائرة الحىّ، مثل ما يقول الميت، بجواز البقاء او وجوبه، فيما التزم بالتقليد، و لو لم يعمل بعد بفتواه، و يقول الحىّ بوجوب البقاء او جوازه، في خصوص ما عمل بفتوى الميّت، حال حياته، فهل يكون مجال، للبقاء على تقليد الميت، في مسئلة جواز البقاء او وجوبه، باستناد فتوى الحىّ، و لا يكون لغوا و تحصيل الحاصل، لانّه بسبب بقائه، على فتوى الميّت، في مسئلة جواز البقاء، او وجوبه، يتمكّن من البقاء، في كلّما التزم به من الاحكام، على تقليد هذا الميّت، حال حياته و لو لم يعمل به، في هذا الحال، و الحال انّه لو لم يرجع الى فتوى الميت، بل رجع فيه، الى فتوى الحىّ، في البقاء على تقليد الميّت، في مسئلة البقاء لا يتمكّن الّا من البقاء، في خصوص الفتاوى، الّتي عمل بها، حال حياته على الفرض.

بخلاف ما إذا كانت، دائرة فتوى الحىّ، في البقاء، اوسع من دائرة فتوى الميت، في مسئلة البقاء، لا مجال للبقاء على فتوى الميت، في مسئلة فتواه، على جواز البقاء، او وجوبه، للزوم اللغويّة و تحصيل الحاصل.

او لا يكون له الرجوع في مسئلة جواز البقاء، على فتوى الميّت، حتّى في هذا الفرض.

وجه الجواز وجود الأثر الزائد، في الرجوع على طبق فتوى الحىّ بالبقاء الى الميت في مسئلة جواز البقاء، و عدم كونه من قبيل تحصيل الحاصل.