لا يعد تفسيرا، فيعمل على طبق ظاهر القرآن قضاء لحجية الظهور، و لا تنسب إرادة مدلوله إلى اللّه تعالى، كما تقدم ذلك من المصنف «قده» في مطلق الحجة.

و امّا الجواب عن ذلك: بأن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني و الاستحسان العقلي.

فمدفوع: بأنّ الرّأي مطلق الاعتقاد بالشي‌ء عن اجتهاد و استدلال و لو عن طريق معتبر، كتعيين مداليل الألفاظ بالعلائم المقررة لذلك، كالتبادر و عدم صحّة السلب، و لذا يطلق الرّأي على ما استنبطه الفقيه من الأدلّة الشرعية.

الثانية: الأخبار الدالة على اختصاص فهم القرآن و معرفته بمن خوطب به، و هذا يحتمل أن يكون من جهة عدم استقلاله بإفادة المقصود، بل بقرائن منصوبة للمخاطب، و يحتمل أن يكون من جهة غموض مطالبه و عدم نيل الإفهام لدركها، فان الكتب العلمية لا ينال معانيها كلّ أحد، مع الالتفات إلى معاني كل جملة منها و فهم ظواهرها.

لكن ظاهر رواية زيد الشحام، اختصاص تفسير القرآن بمن خوطب به، لا فهم ظواهره، فترجع حينئذ إلى الطائفة الأولى. قال: دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام فقال عليه السلام له: «أنت فقيه أهل البصرة» فقال: هكذا يزعمون. فقال عليه السلام: «بلغني انّك تفسّر القرآن». قال: نعم، إلى أن قال عليه السلام: «يا قتادة! ان كنت قد فسّرت من تلقاء نفسك فقد هلكت و أهلكت، و إن كنت قد فسّرت من الرّجال فقد هلكت، و أهلكت يا قتادة، ويحك! انّما يعرف القرآن من خوطب به.» الثالثة: ما دلّ على النهي عن الأخذ بالمتشابه بدعوى شمول المتشابه لغير النص، سواء كان ظاهرا أم لم يكن.

و الأولى أن يقال: انّ المتشابه هو كلّ ما له ظاهر أريد منه خلافه، مع عدم نصب قرينة واضحة، مثل (الرحمن على العرش استوى)، و مثل (يد اللّه فوق أيديهم)، و مثل (و ما رميت إذ رميت و لكن اللّه رمى)، فيكون المتشابه قسما واقعيا من الظواهر، فإذا نهى عن اتباع هذا القسم الواقعي و لم يعلم به المكلّف عينا،