الثاني: في حجية أصالة عدم القرينة عند الشك فيها، و عدم القطع بوصول تمام ما اعتمد عليه المتكلم في إفادة مقصوده إلى الشخص، و قد جعل عنوان البحث شيخنا المرتضى «قده» في رسائله ذلك، و هذا لا يكون إلاّ بعد الفراغ عن المقام الأوّل، و حجية أصالة الظهور.

و الحقّ في هذا المقام، عدم الحجيّة، فانّ بناء العقلاء على حمل الكلام على ظاهره الأوّلي عند تردد الأمر بينه و بين صدوره متصلا بما يصرفه عن ظهوره، أو منفصلا عمّا يصرفه عن حجيته، ممنوع، فانّ تردد الأمر بين صدور رأيت أسدا، أو ظهور رأيت أسدا يرمي، كتردد الأمر بين صدور أحد ظهورين متباينين في عدم البناء منهم على صدور أحدهما إلاّ بقطع، أو ما هو كالقطع.

نعم، في خصوص المقصودين بالإفهام، إذا كان المتكلم حكيما، لا يبعد ذلك، فانّ تعمده لترك القرينة مدفوع بمنافاته للحكمة، و احتمال الغفلة عن نصبها لا يعتنى به، و هذا بخلاف غير المقصودين بالإفهام، فان احتمال تعمّد الترك قائم.

و من هنا صحّ التفصيل في هذا المقام بين المقصودين بالإفهام و غيرهم.

نعم، لا فرق بينهما في المقام السابق، المقطوع فيه وصول تمام ما اعتمد عليه المتكلم في إفادة مقصوده.

قوله: امّا بدعوى اختصاص فهم القرآن: (1) الأخبار التي يستفاد منها المنع عن العمل بظواهر الكتاب و الاستقلال بالتمسك به، بل و كذلك نصوصه، لاحتمال النسخ، على طوائف خمس:

الأولى: الأخبار الدالة على المنع من التفسير بالرأي، مثل النبويّ: «من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار» و في آخر: «فقد افترى على اللّه الكذب»، و في ثالث: «فأصاب فقد أخطأ»، و عن الصادق عليه السلام: «ان أصاب لم يؤجر و إن أخطأ سقط أبعد من السماء» إلى غير ذلك.

و الجواب: انّ التفسير هو كشف المعاني المحجوبة دون الظاهرة الواضحة، فانّ ذلك هو الترجمة. و أيضا العمل طبق الكلام من دون نسبة إرادة مفاده إلى متكلم‌