الجهة يمتاز عن سائر الصفات النفسانيّة، إذ ليس فيها هذا الكشف.

و حينئذ قد يؤخذ في الموضوع بجهته الأولى، كما قد يؤخذ فيه بجهته الثانية.

و يمكن أن يؤخذ فيه بكلتا الجهتين، كأخذ زيد في الحكم بما هو عالم و هاشمي جميعا.

و لكن الحق بطلان التقسيم المذكور. بيان ذلك: انّ الحكم إن تعلق بالقطع بما هو صفة، كان اللازم أن يعم الحكم سائر الصفات أيضا، لما تقدم من مشاركته بهذه الجهة لسائر صفات النّفس، مع انّهم لا يلتزمون به، و خلاف المفروض من تعلق الحكم بالقطع. و ان اختص الحكم بالقطع، كان ذلك الحكم حكما على جهة كشفه و واردا على فصله، المميز له عن سائر الصفات، و ليس ذلك إلاّ جهة كشفه عن الواقع، إذ ليس له جهة مميزة غيره.

و بالجملة: انّ تعلق الحكم بالجهة المميزة، كان ذلك حكما على القطع بما هو كاشف، و ان تعلق الحكم بالجهة المشتركة، لم يكن ذلك حكما على القطع، بل حكما على كل صفة للنفس و من ذلك القطع.

نعم، لا بأس بالحكم عليه تارة بما هو كاشف بإلغاء جهة كونه صفة للنفس، أو أخرى بما هو صفة خاصة كاشفة عن الواقع، فيكون الدخيل في الموضوع على الأول محض جهة الكشف، و على الثاني جهة الصفتية منضما إلى جهة الكشف.

و ربّما يتوهم: انّ القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الكشف لا يعقل أن يكون على وجه تمام الموضوع، و هو توهّم ناشئ من حسبان انّ المراد من الكشف هنا الكشف الحقيقي، الموجود في العلم، مع انّ المراد منه الكشف الزعميّ، أعني به الكشف في نظر القاطع، فان القطع هو الاعتقاد الجازم، و العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع.

نعم، أخذ العلم في الموضوع على وجه تمام الموضوع غير معقول.

قوله: من الصفات الحقيقية ذات الإضافة: (1) أخرج بالقيد الأول الصفات الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج، فإن العلم ان لم يكن جوهرا و عين النّفس‌