و الغضبية، فإنّ لكل من القوى هاتين الجهتين: جهة الإدراك وجهة التأثير في الحركة نحو ما أدرك ملائمته، و لو لا ذلك لم يكن مجرد إدراك العقل ملائمة شي‌ء، و إدراك سائر القوى ملائمة أشياء، مؤثّرا في تحريك الشخص نحو ما أدرك و يبقى واقفا لا يتحرك، فالحركة عقلية كانت أم شهوية أم غضبيّة لا زالت نتيجة قوتين:

قوة الإدراك و قوة التحريك، فلو كان وجوب العمل على وفق القطع من قوة الإدراك لآل الأمر إلى التسلسل، فإن القطع بحكم العقل بوجوب العمل بالقطع أيضا، مصداق للقطع، يحكم العقل بوجوب العمل على وفقه و هلمّ جرّا، و لكان هذا الحكم العقلي عين حكم العقل بوجوب الإطاعة لا حكما آخر، و لما أثر في الحركة الخارجية.

قوله: موجبا لتنجز التكليف الفعلي: (1) يعني كونه موجبا لحكم العقل بحسن العقاب على مخالفته، و الثواب على موافقته فيما أصاب بناء على انّ استحقاق الثواب و العقاب عقلي، لا بالوعد و الوعيد. و أيضا كونه موجبا لحكم العقل بقبح العقاب بموافقته فيما أخطأ. و امّا حكم العقل باستحقاق العقل بمخالفته فيما أخطأ و كذلك الثواب بموافقته في هذا الحال، فهو من محل الإشكال، الّذي سيأتي البحث عنه مستقلا بعنوان التجري و الانقياد. ثم الظاهر: انّ أعذار العقل في صورة الخطأ ليس بعنوان القطع بما هو قطع، بل بعنوان الجهل القصوري العام، فانّ من مصاديق الجاهل القاصر، هو القاطع بخلاف الواقع، فعدّ ذلك من أحكام القطع، ليس على ما ينبغي.

قوله: و لا يخفى انّ ذلك لا يكون بجعل جاعل: (2) يعني انه خصوصيّة تكوينية لازمة لذات القطع، و ما هذا شأنه لا يكون مجعولا بسيطا، كما هو واضح و لا تأليفيا تكوينيّا و لا تشريعيّا لأنّ جعله يرجع إلى تحصيل الحاصل بعد فرض لزومه للذات تكوينا، المستلزم لمجعوليته بجعلها، فهو حاصل مجعول بجعل محله بلا انتظار جعل آخر، و معه لا يعقل أن يكون مجعولا بجعل آخر، مع ان جعله مستلزم للتسلسل، لتعلق القطع بهذا الجعل المحتاج أيضا إلى الجعل، و هلمّ جرّا. ثم انّ ما ذكره من المجعولية