انه مفهوم بسيط ينحل إلى أمور متعددة من جملتها الربط فلم يكن حينئذ بد من إنكار الوضع للحروف و الالتزام بالوضع للمركبات وضعا نوعيا غير الوضع المتعلق بموادها (و ظني) ان حسبان الوضع للحروف ناشئ مما يرى من حصول الاختلاف في المعنى باختلافها فيظن استناد ذلك إلى معنى الحروف غفلة عن ان ذلك غير معقول و مع ذلك فهو غير مجد و عن ان الاختلاف المذكور ناشئ من اختلاف أوضاع المركبات بهيئاتها المتولدة من تخلل الحروف بلا وضع متعلق برقاب الحروف و لعل هذا معنى قوله عليه السلام و الحرف ما أوجد معنى في غيره يعنى أوجد معنى في متعلقاته بإيجاده هيئة خاصة فيها كان لها بتلك الهيئات وضع يخصها و بما ذكرناه يظهر بطلان القول بجزئية المعاني الحرفية سواء أريد بها الجزئية الخارجية أم الجزئية الذهنية (إذا عرفت ما حققناه) فلنعطف الكلام إلى النسب الخبرية و مفاد الجمل التامة سواء أفيدت بهيئة الكلام كما في زيد قائم أم بالأدوات و الحروف كما في زيد في الدار (فنقول) ان الجمل التامة حاكية عن ثبوت النسبة و لا ثبوتها في اية وعاء كانت من ذهن أو خارج أو نفس امر و هذه الحكاية لا تكون الا بتنزيل هيئة الجملة منزلة وجود النسبة أولا وجودها فتكون هيئة زيد قائم عبارة عن ثبوت القيام لزيد في الخارج فحمل قائم على زيد هو عين صدور القيام من زيد في الخارج ادعاء فكأنما قام زيد و من أجل ذلك تحكى هذه الجملة عن ذلك و لا تحكى جملة قيام زيد عن ثبوت القيام لزيد مع وضعها أيضا للذات المنتسب و السر في ذلك ان هذه للذات المنتسب خارجا و تلك للمفهوم المقيد بمفهوم اخر الّذي هو مفهوم ثالث‌ قوله حيث انه لا يكاد (1) هذا تعليل لكونه جزئيا ذهنيا و حاصل ذلك انه بعد ان بطل احتمال الجزئية الخارجية تعين كونه جزئيا ذهنيا إذ لا يحتمل وضعه بإزاء مفاهيم الروابط الموجودة في الذهن على وجه الاستقلال و الا لم يكن المعنى حرفيا موجودا في الغير و من خصوصياته القائمة به فلا بد من الاحتفاظ به و ذلك يلازم الجزئية اما خارجا أو ذهنا فإذا بطل الأول تعين الثاني‌ قوله فلا بد من لحاظ اخر متعلق‌ (2) لا محذور في ذلك بل لا بد من هذا اللحاظ فان اللحاظ الآلي لا يكاد يصح معه الاستعمال كما لا يصح معه الوضع لما عرفت من ان الوضع و الاستعمال نحوان من أنحاء الحكم و لا يكون ذلك مع عدم التوجه الاستقلالي نحو الموضوع و مجرد وجود الموضوع في النّفس بأي نحو كان لا يصحح الحكم كما هو واضح فالمستعمل أو الواضع‌