بإتيان [1] الأكثر بمكان من الإمكان، لانطباق [2] الواجب عليه و لو كان [3] هو الأقل، فيتأتى من المكلف معه قصد الوجه [4]، و احتمال [5] اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس [6] بضائر إذا قصد وجوب المأتي به على إجماله [7] بلا تمييز ما له دخل في الواجب من أجزائه، لا سيما [8] إذا دار الزائد بين كونه جزءا لماهيته و جزءا لفرده
[4] بمعناه الأخير الّذي أفاده بقوله: «و المراد بالوجه...» و ضمير «معه» راجع إلى إتيان الأكثر.
[5] إشارة إلى إشكال و دفعه، أما الأول فهو: أنه قد يستشكل فيما أفاده من إمكان إتيان الواجب مقترنا بوجه نفسه بإتيان الأكثر بما محصله عدم إمكان ذلك، لاحتمال اشتمال الأكثر على ما ليس جزءا له، و معه كيف يمكن قصد الوجه بإتيان الأكثر؟ و أما الثاني فملخصه: أن الاحتمال المزبور لا يقدح في تمشي قصد الوجه بإتيان الواجب إجمالا، و انما يقدح في قصد الوجوب بالنسبة إلى كل جزء من أجزاء الواجب، و ضمير «اشتماله» راجع إلى الأكثر.
[6] خبر «و احتمال» و هو إشارة إلى دفع الإشكال، و قد أوضحناه بقولنا: «و أما الثاني فملخصه إلخ».
[7] أي: بلا تعيين أنه الأقل أو الأكثر، و «من أجزائه» بيان ل «ما له دخل».
[8] وجه الخصوصية: أنه جزء قطعا، غاية الأمر أنه يشك في كونه جزءا