responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 655
النسخ ه اهنا [1] و ان كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا [2]، و أنه [3] واجد لشرطه [4] إلحاقاً له [5] بالغالب، الا أنه [6]

حكم المصنف فيها بالتخصيص، لشيوعه، و ندرة النسخ، إذ الشيوع المزبور موجود هنا أيضا، فليكن مرجحاً للتخصيص على النسخ، و الرجوع إلى الأصول العملية، فلا فرق في الحكم بالتخصيص بين الجهل بالتاريخ و بين العلم بتأخر زمان العام عن العمل بالخاص.


>[1] أي: الجهل بالتاريخ و دوران الخاصّ بين المخصصية و الناسخية.

[2] يعني: كصورة تأخر العام عن العمل بالخاص.

[3] معطوف على «التخصيص» و الضمير راجع إلى التخصيص، يعني:
و ان كانت كثرة التخصيص و ندرة النسخ موجبتين للظن بالتخصيص، و الظن بأن التخصيص واجد لشرطه، الا أنه لا دليل... إلخ.

[4] أي: شرط التخصيص، و هو ورود الخاصّ بعد العام قبل حضور وقت العمل بالعامّ، أو وروده قبل العام سواء كان قبل حضور وقت العمل به أو بعده.

[5] أي: للخاص مع الجهل بالتاريخ، فانه يلحق بالغالب و هو التخصيص.

[6] الضمير للشأن، و قوله: «الا أنه» إشارة إلى دفع التوهم المزبور، و حاصله: أن غلبة التخصيص و قلة النسخ و ان أوجبتا الظن بالتخصيص حتى في الخاصّ المجهول التاريخ، لكنه لا دليل على اعتباره في ترجيح التخصيص على النسخ ما لم يوجب الأظهرية، كصورة تأخر العام عن العمل بالخاص، حيث انه قد انعقد للخاص ظهور في استمرار الحكم و لو بالإطلاق، و هذه الغلبة توجب أقوائية هذا الظهور، و من المعلوم تقدم الأقوى ظهوراً على غيره. و هذا بخلاف الجهل بالتاريخ، إذ لم يتحقق فيه ظهور للخاص في الاستمرار. فمجرد الظن
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست