responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 654
فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية [1]. و كثرة [2] التخصيص و ندرة


[1] فيرجع في مثال «أكرم الشعراء و لا تكرم فساقهم» إلى أصل البراءة عن حرمة إكرام الشاعر الفاسق.

[2] إشارة إلى توهم، و هو: أن هذه الصورة و هي صورة الجهل بالتاريخ يمكن أن تكون كالصورة المتقدمة - و هي تأخر العام عن العمل بالخاص - التي
الخاصّ بين كونه مخصصاً ان كان وروده بعد العام قبل وقت العمل به، و ناسخاً ان كان وروده بعد العمل به، و منسوخاً ان كان وروده و العمل به قبل ورود العام، فحينئذ لا بأس بالرجوع إلى الأصول العملية، لعدم العلم بكون الوظيفة العمل بالخاص بعد دورانه بين أمور ثلاثة، و هي المخصصية و الناسخية و المنسوخية.
نعم يمكن توجيه ما أفاده المصنف من الرجوع إلى الأصول العملية في دوران الأمر بين مخصصية الخاصّ و ناسخيته بما قيل: من أن مورد الرجوع إلى الأصل العملي هو ما بين زمان العام و زمان الخاصّ لو كان مورداً للابتلاء المكلف، لا الأزمنة المتأخرة عن زمان ورود الخاصّ، إذ لا شك في ثبوت حكم الخاصّ لافراده في تلك الأزمنة سواء كان ناسخاً أم مخصصاً.
لكن فيه أولا: أنه خلاف الظاهر، إذ الظاهر أنه في مقام بيان الوظيفة الفعلية في هذا الزمان الّذي يشك في ناسخية الخاصّ و مخصصيته فيه، فالحمل على ما بين زمانيهما محتاج إلى الدليل.
و ثانياً: أنه نادر جداً، لغلبة عدم الابتلاء بذلك، فالحمل على النادر لا عبرة به، لاستلزامه إهمال الحكم الفعلي، و بيان غيره الّذي لا يعلم كونه مورداً للابتلاء.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست