العام ناسخاً له [1]، و ان كان الأظهر أن يكون الخاصّ مخصصاً، و هذا شروع في بيان تأخر العام عن الخاصّ، و هو يتصور على وجهين: أحدهما: تأخره عن الخاصّ لكن قبل وقت العمل بالخاص، و الحكم حينئذ تخصيص العام به لا النسخ، لكونه قبل حضور وقت العمل بالخاص، و المفروض فعلا هو اعتبار كون النسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، كما سيشير إليه المصنف (قده). و لم يذكر هذا الوجه في غالب نسخ المتن. ثانيهما: تأخره عن الخاصّ بعد وقت العمل بالخاص، و فيه احتمالان: الأول: أن يكون الخاصّ مخصصاً للعام. الثاني: أن يكون العام ناسخاً للخاص. و أما احتمال ناسخية الخاصّ للعام، فلا وجه له بعد تقدمه على العام.
>[1] أي: للخاص، و قوله: «يحتمل» إشارة إلى الاحتمال الثاني، كما أن قوله: «فكما يحتمل» إشارة إلى الاحتمال الأول.
أن ما وقع في بعض نسخ المتن كما في حاشية المحقق الرشتي (قده) بين كلمة «و الروايات» و بين جملة «و ان كان العام وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاص» من قوله: «و ان كان العام وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به كان الخاصّ مخصصاً و بياناً له» يكون الأولى ذكره قبل هاتين العبارتين عقيب قوله: «قبل حضور وقت العمل به» حتى لا يتخلل بين الصور الثلاث المتحدة في الحكم - و هو كون الخاصّ مخصصاً - ما يغايرها في الحكم. و عليه، فالأولى أن يقال: «لأنه ان كان الخاصّ مقارناً مع العام أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به أو كان العام وارداً بعد الخاصّ قبل حضور وقت العمل به كان الخاصّ مخصصاً و بياناً للعام. و ان كان العام وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاص، فكما يحتمل... إلخ» فلاحظ و تأمل.