responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 651
العام ناسخاً له [1]، و ان كان الأظهر أن يكون الخاصّ مخصصاً،
و هذا شروع في بيان تأخر العام عن الخاصّ، و هو يتصور على وجهين: أحدهما:
تأخره عن الخاصّ لكن قبل وقت العمل بالخاص، و الحكم حينئذ تخصيص العام به لا النسخ، لكونه قبل حضور وقت العمل بالخاص، و المفروض فعلا هو اعتبار كون النسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، كما سيشير إليه المصنف (قده). و لم يذكر هذا الوجه في غالب نسخ المتن.
ثانيهما: تأخره عن الخاصّ بعد وقت العمل بالخاص، و فيه احتمالان:
الأول: أن يكون الخاصّ مخصصاً للعام. الثاني: أن يكون العام ناسخاً للخاص.
و أما احتمال ناسخية الخاصّ للعام، فلا وجه له بعد تقدمه على العام.


>[1] أي: للخاص، و قوله: «يحتمل» إشارة إلى الاحتمال الثاني، كما أن قوله: «فكما يحتمل» إشارة إلى الاحتمال الأول.

أن ما وقع في بعض نسخ المتن كما في حاشية المحقق الرشتي (قده) بين كلمة «و الروايات» و بين جملة «و ان كان العام وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاص» من قوله: «و ان كان العام وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به كان الخاصّ مخصصاً و بياناً له» يكون الأولى ذكره قبل هاتين العبارتين عقيب قوله: «قبل حضور وقت العمل به» حتى لا يتخلل بين الصور الثلاث المتحدة في الحكم - و هو كون الخاصّ مخصصاً - ما يغايرها في الحكم.
و عليه، فالأولى أن يقال: «لأنه ان كان الخاصّ مقارناً مع العام أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به أو كان العام وارداً بعد الخاصّ قبل حضور وقت العمل به كان الخاصّ مخصصاً و بياناً للعام. و ان كان العام وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاص، فكما يحتمل... إلخ» فلاحظ و تأمل.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست