مخصصاً له [1] كما هو [1] الحال في غالب العمومات و الخصوصات في الآيات و الروايات، [و ان كان العام وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به كان الخاصّ مخصصاً و بياناً له]. و ان كان [2] العام وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاص، فكما يحتمل أن يكون الخاصّ مخصصاً للعام يحتمل أن يكون
[1] أي: ورود العام لبيان الحكم الظاهري، و كون الخاصّ مخصصاً له حال غالب العمومات و الخصوصات في الآيات و الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم السلام.
[2] معطوف على قوله: «ان كان مقارناً مع العام» على ما يقتضيه السياق [2] [1] إذ لا مانع من تأخير بيان الحكم الواقعي إذا كان هناك حكم ظاهري جعل لمصلحة، كسائر الأحكام الظاهرية المجعولة لمصالح، و حينئذ لا بد من الجمع بين الحكم الظاهري الثابت بالعامّ، و بين الحكم الواقعي المدلول عليه بالخاص بأحد الوجوه التي يجمع بها بين الأحكام الواقعية و الظاهرية، فإذا كان زيد مثلا محكوماً ظاهراً بحكم العام، مثل «أكرم العلماء» في مدة، و بعد مضي زمان خرج عن عموم وجوب إكرامهم كشف ذلك عن كون وجوب إكرامه حكماً ظاهرياً، كما يكشف عن كون وجوب الإكرام في سائر أفراد العام واقعياً. [2] لكنه لا يخلو عن حزازة، لأن الكلام بعد الجمع بين المعطوف و المعطوف عليه يصير هكذا: «لأن الخاصّ ان كان العام وارداً بعد حضور وقت ال عمل بالخاص» فلفظ الخاصّ الأول مستغنى عنه بالخاص الثاني. و لا يخفى