[3] يعني: بكثرة التخصيص و قلة النسخ مع ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص يصير ظهور الخاصّ في الدوام - و لو كان هذا الظهور إطلاقياً أي ناشئاً عن مقدمات الحكمة - أقوى من ظهور العام في عمومه الأفرادي، و لو كان هذا الظهور وضعياً، فيقدم الخاصّ على العام مخصصاً له، فالعلماء في قوله: «أكرم العلماء» مثلا ظاهر بحسب الوضع في كل فرد من أفراد العلماء سواء كان عادلا أم فاسقاً، و قوله: «لا تكرم فساق العلماء» ظاهر بالإطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة في الدوام و الاستمرار، فلو قدم العام على الخاصّ كان مقتضى تقديمه عليه عدم استمرار حرمة إكرام فساقهم، و لو انعكس و قدم الخاصّ على العام، فمقتضاه انحفاظ ظهور الخاصّ في الاستمرار، و عدم بقاء العام على عمومه و خروج بعض أفراده عن حيزه، فيدور الأمر بين أحد هذين الأمرين، و حيث ان ظهور الخاصّ في الاستمرار و ان كان بالإطلاق معتضد بشيوع التخصيص، [1] ربما ينافي هذا ما اختاره في بحث التعادل و الترجيح، حيث قال: ان غلبة التخصيص انما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار و الدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام، و الا فهي و ان كانت مفيدة للظن بالتخصيص الا أنها غير موجبة لها.