responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 649
أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به [1]، فلا محيص عن كونه [2] مخصصاً و بياناً له.
و ان [3] كان بعد حضوره كان ناسخاً لا مخصصاً، لئلا [4] يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما [5] إذا كان العام وارداً لبيان الحكم الواقعي، و الا لكان الخاصّ أيضا [6]



[1] أي: بالعامّ. و هذا إشارة إلى الصورة الثانية المذكورة بقولنا: «ثانيتها وروده... إلخ».

[2] أي: كون الخاصّ مخصصاً للعام في صورتي المقارنة، و ورود الخاصّ بعد العام قبل حضور وقت العمل به، و ضمير «له» راجع إلى العام.

[3] معطوف على «ان كان» يعني: و ان كان الخاصّ وارداً بعد حضور وقت العمل بالعامّ كان ناسخاً لا مخصصاً. و هذا إشارة إلى الصورة الثالثة التي تعرضنا لها بقولنا: «ثالثتها وروده بعد حضور زمان العمل بالعامّ».

[4] تعليل لعدم المخصصية، يعني: لو كان الخاصّ مخصصاً لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما تقدم توضيحه آنفاً.

[5] هذا شرط لناسخية الخاصّ، و حاصله: أن ناسخية الخاصّ المتأخر عن وقت العمل بالعامّ مشروطة بكون العام وارداً لبيان الحكم الواقعي، إذ لو كان وارداً لبيان الحكم الظاهري كان الخاصّ مخصصاً له، كصورة ورود الخاصّ بعد العام قبل وقت العمل به، و كصورة مقارنته للعام كما تقدم. فقوله قدس سره:
«و الا لكان» يعني: و ان لم يكن العام لبيان الحكم الواقعي - بأن كان لبيان الحكم الظاهري - لكان الخاصّ أيضا مخصصاً له.

[6] يعني: كصورة ورود الخاصّ قبل حضور زمان العمل بالعامّ، و قوله:
«ان كان مقارناً» إلى قوله: «أيضا» قد تضمن للصورتين الأوليين.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست