منتهى الدراية - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 3 صفحه : 648

و مخصصاً و منسوخاً [1] فيكون الخاصّ مخصصاً تارة و ناسخاً مرة، و منسوخاً أخرى، و ذلك [1] لأن الخاصّ ان كان مقارناً [2] مع العام [2]

ففي الصورتين الأوليين، و أول وجهي الصورة الثالثة يكون الخاصّ مخصصاً لا ناسخاً، لفقدان شرط النسخ، و هو حضور وقت العمل بالمنسوخ في الصورتين الأوليين، و كون الحكم المنسوخ حكماً واقعياً في أول وجهي الصورة الثالثة إذ المفروض فيه كون العام وارداً لبيان الحكم الظاهري.
و في الوجه الثاني من الصورة الثالثة يكون الخاصّ ناسخاً، لوروده بعد العمل بالعامّ، لا مخصصاً له، لأن وروده بعد العمل بالعامّ يكشف عن كون العموم مراداً جدياً للمولى، فلا وجه للتخصيص الّذي حقيقته بيان المراد الواقعي فلو جعل مخصصاً لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و هو ممتنع.

>[1] أي: وجه اختلاف العام و الخاصّ من حيث الناسخية و المخصصية.

[2] هذا إشارة إلى الصورة الأولى المذكورة بقولنا: «إحداها ورود... إلخ».

[1] لا يخفى أن هذه الصفات ثابتة للعام و الخاصّ في الجملة، لأن العام لا يتصف الا بالناسخية و المنسوخية، و لا يتصف بالمخصصية، كما هو واضح.
و أما الخاصّ، فيتصف بجميع تلك الصفات، كما يظهر من شرح كلمات المصنف.
ثم ان الغرض من عقد هذا الفصل ليس بيان أظهرية الخاصّ من العام، لأنه موكول إلى باب تعارض الأحوال، بل لبيان أن الخاصّ في أي مقام يكون مخصصاً أو ناسخاً.
[2] يمكن إرادة المقارنة الحقيقية، كما إذا وردا في آن واحد من معصومين، و العرفية، كما إذا صدرا من معصوم واحد في مجلس واحد بحيث يعدان مقارنين.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 3 صفحه : 648

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست