بكون متعلق الجزاء و ان كان واحداً صورة الا أنه [1] حقائق متعددة حسب تعدد الشرط [2] متصادقة [3] على واحد، فالذمة و ان اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط [الشرط] الا أن الاجتزاء بواحد، لكونه [4] مجمعاً لها. كما في «أكرم هاشمياً و أضف عالماً» فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة، ضرورة [5] أنه بضيافته بداعي الأمرين يصدق أنه امتثلهما [6]، و لا محالة يسقط الأمر بامتثاله [7] و موافقته.
[2] غرضه: أن كون متعلق الجزاء حقائق متعددة مما يقتضيه تعدد الشرط بالتقريب الّذي مر آنفاً بقولنا: «حيث ان ظاهر كل شرط... إلخ».
[3] صفة لقوله: «حقائق» يعني: أن متعلق الجزاء كالوضوء حقائق متعددة متصادقة على واحد كوضوء واحد، لا أن تلك الحقائق متباينة غير متصادقة على واحد، كالوضوء و الغسل اللذين لا يتصادقان على واحد.
[4] تعليل للاجتزاء بواحد، و ضميره راجع إلى الواحد، يعني: لكون الواحد مجمعاً للتكاليف المتعددة، فالاكتفاء بوضوء واحد في الأمثلة المتقدمة انما هو لتصادق الوضوءات العديدة الواجبة بموجبات مختلفة عليه، و صدق الامتثال بالنسبة إلى الجميع.
[5] تعليل للاجتزاء بالواحد الّذي هو المجمع، و حاصل التعليل: أن الإتيان بالمجمع بداعي الأمرين يوجب صدق امتثال الأمرين الموجب لسقوطهما.
[6] أي : الأمرين، و ضمائر «انه، بضيافته، انه» ترجع إلى المأمور.