و ان كان له امتثال كل منهما [1] على حدة، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة، و أضاف العالم غير الهاشمي. ان قلت [2]: كيف يمكن ذلك - أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان - مع استلزامه [3] محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه [4]. قلت [5]: انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب، و انتزاع [6]
[1] أي: كل من الأمرين بالاستقلال، كإكرام الهاشمي بغير الضيافة، و إضافة العالم غير الهاشمي.
[2] ملخص هذا الإشكال: عدم اندفاع محذور اجتماع المثلين فيما إذا تصادق عليه الطبيعتان، حيث ان الضيافة مصداق لطبيعتي الإكرام و الضيافة، فيلزم اجتماع وجوبين في الضيافة الخارجية التي هي مصداق للطبيعتين المزبورتين. فجعل الجزاء حقائق عديدة لا يدفع إشكال اجتماع المثلين في المصداق الخارجي.
[3] يعني: مع استلزام الامتثال بما تصادق عليه العنوانان محذور اجتماع المثلين.
[5] هذا دفع الإشكال، و حاصله: أن انطباق عنوانين على شيء واحد يكون مصداقاً لهما لا يوجب اتصافه بوجوبين، لاستحالته عقلا، فلا بد من كون هذا المصداق محكوماً بوجوب واحد متأكد.
[6] معطوف على «اتصافه»، يعني: أن انطباق العنوانين على مصداقهما يكون منشأ لاتصافه بالوجوب، و لانتزاع صفة الوجوب لذلك المصداق.