لا بد في اعتبار الكلية [1] من اعتبار اشتراط الاجتماع. و كون [2] الاجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة [3] هي الماهية المأخوذة بشرط لا لا يُنافي [4]
[1] أي: اعتبار كون الأجزاء كُلاًّ في قبال كونها أجزاءً.
[2] مبتدأ، و هذا إشكال على تصوير المقدمة الداخلية على النحو المذكور، و هو كون الأجزاء ملحوظة لا بشرط، و حاصل الإشكال: أنّ هذا التصوير ينافي ما عن أهل المعقول من كون الأجزاء الخارجية مأخوذة بشرط لا في مقابل الأجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط، و لذا يصح حملها دون الأجزاء الخارجية، فلا يقال: - الإنسان مادة أو صورة -، و لكن يقال: - الإنسان حيوان أو ناطق -، فإنّ الجنس و الفصل من الأجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط. و بالجملة: فما أفاده المصنف (قده) من أخذ الأجزاء الخارجية ملحوظة لا بشرط ينافي ما ذكره أهل المعقول من كونها ملحوظة بشرط لا.
[3] اللّتين يتركب منهما الجسم عند المشائيّين، و الهيولى التي تسمى بالمادة و الطينة هي محل الصورة الجسمية.
[4] خبر - كون -، و دفع الإشكال، و حاصله: عدم منافاة بين لحاظ الأجزاء بلا شرط كما أفاده المصنف (قده) هنا، و بين لحاظ الأجزاء الخارجية بشرط لا كما عن أهل المعقول. وجه عدم المنافاة بينهما هو: أنّ المراد من - بشرط لا - الملحوظ في الجزء يوجب وحدتها من مصلحة، أو أمر، أو غيرهما لا يتصف مجموعها بالكلية، و لا كل واحد منها بالجزئية، فمنشأ اعتبار كل من الجزئية و الكلية واحد و هي الوحدة العارضة للمتكثرات. فقد ظهر مما ذكرنا: أنّ لحاظ أُمور متكثرة لا بشرط لا يصحّح اعتبار الكلية لمجموعها، و لا الجزئية لبعضها ما لم يطرأ عليها الوحدة.