و الحَلّ [1] أنّ المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر، و ذو [2] المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع، فيحصل المغايرة بينهما. و بذلك [3] ظهر: أنّه لا بد في اعتبار الجزئية من أخذ الشيء بلا شرط، كما
[1] يعني: و حلّ إشكال عينية الأجزاء للمركب - و هو الّذي استشكل به المحقق التقي (قده) في حاشية المعالم -: أنّ الجزء إن لو حظ لا بشرط فهو المقدمة، و إن لو حظ بشرط الانضمام فهو ذو المقدمة، و هذا التغاير الاعتباري كافٍ في اتصاف الأجزاء بالوجوب المقدمي. و وجه تقدم الأجزاء على الكل الّذي هو الواجب النفسيّ: أنّ الأجزاء هي الذوات المعروضة للقيد أعني الاجتماع، و من المعلوم تقدّم المعروض على العارض، فذوات الأجزاء مقدمة على تقيّدها بوصف الاجتماع [1].
[2] الأولى أن يقال: - ذا - بالنصب، لعطفه على - المقدمة -.
[3] أي: بما ذكره - من كون المقدمة نفس الأجزاء و ذواتها، و ذي المقدمة الأجزاء بشرط الاجتماع - ظهر: أنّ اعتبار الجزئية منوط بأخذ الشيء بلا شرط، و اعتبار الكلية منوط باشتراط الاجتماع [2].
[1] قد تقدم في التعليقة: أنّ هذا الحل يستفاد من كلام المحقق الطوسي المتقدم، لكنه لا يُجدي في دفع الإشكال، لأنّ التغاير الاعتباري لا يوجب تعدد الوجود المعتبر في الواجب و مقدمته، كاعتباره في العلة و المعلول، فليس هنا وجودان حتى يجب أحدهما نفسيّاً و الآخر مقدمياً، فالتغاير الاعتباري مع الاتحاد في الوجود الخارجي لا يكفي في المقدمية، فلا يندفع به الإشكال، بل يبقى على حاله، كما نبّه عليه المصنّف (قده) في حاشيته الآتية. [2] فيكون منشأ اعتبار الكلية مضاداً لمنشإ اعتبار الجزئية، و هو خلاف التحقيق، لوضوح أنّ المتكثرات ما لم يطرأ عليها وحدة لا يتصف مجموعها بالكلية، و لا كلُّ واحد منها بالجزئية، فإنّ الركوع و السجود و القراءة مثلاً ما لم يعرض عليها ما