منتهى الأصول - روحاني، محمد حسین - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 2 صفحه : 548

و لكن أنت خبير أنه (أولا) لا تناقض بين الصدر و الذيل لأن المراد من قوله عليه السلام و لكن انقضه بيقين مثله هو اليقين التفصيليّ لا الإجمالي و ذلك من جهة أنه لا بد في الاستصحاب من وحدة متعلق الشك و اليقين و إلا فلا يصدق النقض و لا شك في أن متعلق الشك هو خصوص الفرد (فلا بد) و أن يكون متعلق اليقين أيضا خصوص الفرد و حينئذ يصير اليقين يقينا تفصيلا كما هو واضح (و ثانيا) ليس دليل الاستصحاب في مقام الإثبات منحصرا بهذه الرواية التي لها هذا الذيل بل هناك روايات أخر ليس لها هذا الذيل (فالأحسن) في وجه عدم جريان الاستصحاب في جميع الأطراف إذا كان مفاده مخالفا للعلم الإجمالي و لو لا يلزم منه المخالفة العملية ما ذكرناه في مبحث الاشتغال من أن المانع من جريان الاستصحاب بل مطلق الأصول التنزيلية بل و الأمارات في جميع الأطراف إذا كانت مخالفة للمعلوم بالإجمال هو أن البناء على بقاء الحالة السابقة على أنه متيقن و إلغاء الشك و ان الواقع منكشف في الأمارات مع العلم بالخلاف إجمالا لا يجتمعان و هل هذا إلا تهافت و تناقض خصوصا في الأمارات بناء على القول بتتميم الكشف في وجه حجيتها.
(و لكن قد يشكل) على هذا بأنه يجري الاستصحاب عندهم في موارد كثيرة مع العلم إجمالا بمخالفة أحدهما للواقع مثلا إذا توضأ بمائع مردد بين الماء و البول و لو غفلة حتى يتمشى منه قصد القربة فهم يجرون استصحاب طهارة البدن و بقاء الحدث فهم يفككون بين المتلازمين في الواقع في الحكم الظاهري فان طهارة البدن في الفرض و إن كان ملازما في الواقع مع ارتفاع الحدث و كذلك بقاء الحدث ملازم بحسب الواقع مع نجاسة البدن و لكن في مقام الظاهر لا مانع من تفكيك المتلازمين و الالتزام بطهارة البدن و بقاء الحدث (و السر في ذلك) أن جعل الحكم الظاهري على خلاف الواقع لا مانع منه في صورة استتار الواقع و إن كان يعلم إجمالا ان أحد الجعلين

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 2 صفحه : 548

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست